يواجه الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، تحديات كبيرة في قضية مكافحة الاحتكار التي قد تؤدي إلى انفصال شركتي "إنستغرام" و "واتساب" عن ميتا.
القضية التي تقدمها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ضد الشركة تتهم ميتا بممارسة احتكار غير قانوني في سوق مواقع التواصل الاجتماعي، عبر استحواذها على تطبيقات التواصل الكبرى مثل "إنستغرام" و"واتساب".
بينما اختتمت اللجنة عرض قضيتها في المحكمة، أصبحت ميتا ملزمة بتقديم دفاعها خلال الأسابيع القليلة القادمة أمام القاضي جيمس بواسبيرغ في واشنطن.
الميزة الأساسية التي تروج لها ميتا في دفاعها هي أن هدفها من استحواذها على هذين التطبيقين كان لتحسين خدماتهما وتوسيع محفظتها التنافسية في السوق ضد منافسين آخرين مثل "تيك توك" و "يوتيوب"، وفقًا لما جاء في تقرير لوكالة بلومبرغ.
وعلى الرغم من تقديم ميتا لطلب رفض الدعوى لصالحها بسبب ما وصفته بعدم كفاية الأدلة، فإن لجنة التجارة الفيدرالية تؤكد أنها قدمت أكثر من 100 وثيقة تثبت أن ميتا حافظت على احتكارها من خلال شراء منافسيها الأبرز لتجنب المنافسة.
وبينما لا تشكك لجنة التجارة الفيدرالية في المنافسة التي تقدمها ميتا ضد شركات أخرى مثل "تيك توك" و "يوتيوب"، إلا أنها تؤكد أن السوق الأساسي لمنافسة شبكات التواصل الاجتماعي الشخصية هو ما استحوذت عليه ميتا عبر تطبيقاتها، مما أسهم في تراجع جودة خدماتها مثل الخصوصية و زيادة الإعلانات.
من جانبها، تؤكد ميتا أن تعريف لجنة التجارة الفيدرالية للسوق ضيق للغاية، مستبعدًا منافسين آخرين مثل "تيك توك" و "آي ماسج" من "أبل".
أحداث المحاكمة شهدت شهادات بارزة من زوكربيرغ وشييريل ساندبيرغ، الرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات في ميتا، بالإضافة إلى تقديم دفاع الشركة الذي يستند إلى تصريحات من موظفي "سناب" بشأن تأثيرات المنافسة في السوق.