نجل محمود عبد العزيز يكشف : بوسي شلبي ليست زوجة والدي قانونًا

خرج محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عن صمته ليرد على الجدل المتصاعد بشأن الوضع القانوني لعلاقة والده بالإعلامية بوسي شلبي، بعد أن نشرت الأخيرة وثائق، من بينها تأشيرة عمرة، تزعم استمرار زواجهما حتى وفاته.

وفي مداخلة عبر الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، كشف محمد عبد العزيز أن اسم بوسي شلبي غير مدرج نهائيًا في إعلان الوراثة الرسمي الصادر بعد وفاة والده، مؤكدًا أن المستندات الرسمية تخلو تمامًا من أي إشارة إليها كزوجة.

وأوضح محمد أن شلبي كانت قد رفعت دعوى "رجعة" قضائية عام 2021، تسعى فيها لإثبات أن العلاقة الزوجية بينهما استمرت بعد الطلاق الذي وقع في عام 1998، إلا أن القضاء المصري رفض دعواها في كل درجات التقاضي، مؤكدًا أن الحكم أصبح نهائيًا ونافذًا.

كما نفى محمد عبد العزيز ما تردد عن وجود نزاع على قطعة أرض تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "كل ما يُقال غير دقيق"، ولا توجد أي قطعة أرض تمثل موضع خلاف قانوني أو عائلي.

وأبدى محمد حزنه من تداول اسم والده في الإعلام بهذا الشكل، قائلًا : "مكنتش عايز اسم أبويا يطلع في الإعلام بالشكل ده ... إحنا عيلة بتحترم نفسها وبتحترم جمهورها"، مضيفًا أن العائلة أصدرت بيانًا لتوضيح الحقائق وستصدر بيانًا آخر لاحقًا.

من جانبها، نشرت بوسي شلبي تأشيرة عمرة تعود إلى عام 2004، يظهر فيها اسم محمود عبد العزيز كمَحرَم لها، واعتبرت أنها وثيقة تؤكد استمرار الزواج.

وأكدت في بيانها أن العلاقة بينهما كانت شرعية وقانونية معروفة لجميع الأقارب والأصدقاء، مستشهدة بأن بطاقة الرقم القومي الأخيرة للفنان الراحل كانت تشير إلى زواجها منه.

كما زعمت أن إجراءاتها القضائية ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، وهي مستمرة في الاحتكام للقضاء المصري في هذا الشأن.

وجاء بيانها بعد تأكيد ورثة الفنان في بيان رسمي أن الطلاق وقع بعد شهر ونصف فقط من الزواج في عام 1998، مشددين على أن العلاقة بين الطرفين بعد الطلاق كانت علاقة عمل فقط، حيث أدارت بوسي شلبي ارتباطات محمود عبد العزيز كمساعدة ومنسقة أعمال، لا كزوجة.

وكانت بوسي شلبي قد نفت في فبراير الماضي أن الطلاق وقع، مؤكدة أن الفنان الراحل ظل على ذمتها حتى وفاته، وأن الأوراق التي أُشير إليها بشأن الطلاق "مزورة"، وتم استخدامها زورًا في نزاع على قطعة أرض، وهو أمر قالت إنه قيد التحقيق القضائي.