رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يُنعش قطاع التأمين ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار

أعلنت هيئة الإشراف على التأمين أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يشكل نقطة تحول مهمة لقطاع التأمين، بعد سنوات من العزلة عن الأسواق المالية العالمية. وأكدت أن هذا القرار سيسهم في إعادة هيكلة السوق التأمينية وتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز فرص النمو والاستقرار.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن من أبرز آثار رفع العقوبات زيادة حجم السوق واجتذاب استثمارات أجنبية، حيث سيشجع ذلك شركات التأمين العالمية على الدخول إلى السوق السورية.

وأضافت: "هذا التطور سيعزز المنافسة ويوسع نطاق المنتجات التأمينية، خاصة في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي ستزيد الطلب على تأمينات مثل تأمين المشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات، إلى جانب تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي واللوجستي المتجدد."

وأشارت الهيئة إلى أن رفع العقوبات سيتيح استئناف العمل مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية مثل Munich Re وSwiss Re، مما سيقلل المخاطر المتراكمة في السوق ويزيد قدرتها على الاكتتاب في المخاطر الكبيرة. كما سيؤدي ذلك إلى تحسين شروط التأمين، وتوسيع التغطيات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق السورية، إلى جانب تسهيل المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك الدفع الإلكتروني وتحويل الأقساط والتعويضات بسلاسة.

ولفتت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى القطاع، من خلال تحسين جودة الخدمات والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في إدارة المخاطر وتقييم المطالبات. كما سيفتح المجال أمام تبادل المعرفة والتدريب المهني للكوادر السورية، مما يعزز كفاءتها وقدرتها على المنافسة.

فيما يتعلق بالفرص المتاحة، بينت الهيئة أن الشركات الكبيرة ستتمكن من الاستثمار في التكنولوجيا، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كما ستحسن بيئة الأعمال من قدرتها على جذب استثمارات أجنبية تعزز ملاءتها المالية.

أما الشركات المتوسطة والصغيرة، فستستفيد من تسهيل الوصول إلى التمويل، سواء عبر القروض أو الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحديث الأنظمة وتبني ممارسات أكثر تطوراً.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار انفتاح تدريجي على الاقتصاد العالمي، مما يُعيد الأمل في انتعاش القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التأمين الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.