يواصل البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء عقد جلسة استماع لبرامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، التي يسعى لتشكيلها بديلًا لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، التي تواجه مطالب شعبية متزايدة تدعو إلى رحيلها.
وحتى الآن، تقدم 13 مرشحًا لمنصب رئاسة الحكومة، من بينهم وزيرا الصحة والداخلية في حكومة أسلمة حماد المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل واللواء عصام أبو زريبة.
وقال عبد الحكيم بعيو، أحد المرشحين، أن جلسة اليوم ستتضمن عرضًا لملفات المرشحين والاستماع إلى برامجهم وخطط عملهم، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوضيح رؤية اختيار الشخصية التي ستقود الحكومة الجديدة.
وجاء تحرك البرلمان لتشكيل هذه الحكومة وسط اتساع دائرة الغضب الشعبي ضد حكومة الوحدة الوطنية، وظهور دعوات تطالب برحيلها واستقالة عدد من وزرائها، لا سيما بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.
غير أن هذا التحرك قوبل برفض داخل البرلمان، حيث أصدر 26 نائبًا بيانًا أعلنوا فيه رفضهم تشكيل حكومة جديدة دون توافق سياسي شامل، معتبرين أن تشكيل حكومة منفرد دون اتفاق سيعيد إنتاج تجربة فاشلة سابقة، وسيزيد من الانقسامات السياسية في البلاد.
وفي الوقت ذاته، لم يصدر حتى الآن أي تعليق من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على المظاهرات الشعبية التي تطالب برحيله، كما لم تعلن بعثة الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أي موقف يدعم أو يعارض خطة البرلمان لتشكيل حكومة جديدة.
يبقى المشهد السياسي الليبي معقدًا، وسط مطالب متزايدة بضرورة توافق شامل بين القوى السياسية لضمان استقرار البلاد وتجاوز الأزمات المتتالية.