لبنان تستأنف التحقيق في مصير المفقودين في السجون السورية
كشف مصدر قضائي لبناني عن استئناف اللجنة القضائية الأمنية عملها منذ أسابيع لمتابعة ملف المفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري السابق، وذلك بعد توفر معطيات جديدة إثر الإفراج عن عدد من المعتقلين اللبنانيين من سجن صيدنايا.
وأفاد المصدر، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأن اللجنة استمعت إلى شهادات ثمانية محررين من أصل 23 معتقلاً لبنانياً كانوا محتجزين في السجون السورية، وكشفت تحقيقاتها عن وجود عشرات آخرين من اللبنانيين في سجون المزة وفرع فلسطين وصيدنايا بدمشق، بالإضافة إلى سجن تدمر.
وأكد المصدر أن الإفراج عن بعض المعتقلين دحض المزاعم السابقة لنظام بشار الأسد التي نفت بشكل قاطع وجود معتقلين لبنانيين لديها، كما أشار إلى أن بعض المحررين قدموا معلومات حول معتقلين لبنانيين آخرين لم يتم التعرف على هوياتهم الحقيقية بسبب استبدال أسمائهم بأرقام من قبل إدارة السجون.
وأضاف أن بعض السجناء يعانون من إعاقات جسدية وعقلية نتيجة التعذيب، فيما أُعدم آخرون دون محاكمة عادلة، وهم من المصنفين كمعتقلين سياسيين.
يُذكر أن النظام السوري السابق أفرج في عام 2000 عن 54 معتقلاً لبنانياً، مدعياً حينها أنه لا يوجد لديه أي معتقلين سياسيين لبنانيين آخرين؛ إلا أن لجنة المتابعة اللبنانية سلمت دمشق في ذلك الوقت قوائم تضم 622 مفقوداً لبنانياً، بينهم من زارهم ذووهم، وهو ما نفته السلطات السورية آنذاك.
وتوقفت الجهود المشتركة بين البلدين في عام 2011 مع اندلاع الثورة السورية، قبل أن تعاود اللجنة اللبنانية مؤخراً فتح قنوات اتصال مع الإدارة السورية الحالية للبحث عن المفقودين.
وأوضح المصدر أن رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي ناقش القضية خلال زيارته الأخيرة لدمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أبدى استعداداً للتعاون في الكشف عن مصير المفقودين.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً نهائياً إلى الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزارات المعنية، يتضمن كافة المعلومات المتوفرة عن المعتقلين والسجون التي احتجزوا فيها. كما ستكون القضية على طاولة مباحثات سلام خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق الأسبوع المقبل.
وأكد المصدر أن الجانب السوري مطالب بتقديم أي معلومات مفيدة، خاصةً أن لبنان تعاون سابقاً في ملف السجناء السوريين على أراضيه، حيث أتم القضاء اللبناني دراسة ملفات أكثر من 700 سجين سوري، وجاهز لتسليمهم فور تشكيل لجنة تنسيق مشتركة.
