في خطوة وُصفت بالمفصلية ضمن المواجهة المالية مع حزب الله، شرعت السلطات اللبنانية في تنفيذ إجراءات حاسمة تجاه مؤسسة "القرض الحسن"، الذراع المالية للحزب، وسط ضغوط أميركية متزايدة.
فقد أصدر مصرف لبنان المركزي، قراراً يمنع بموجبه كافة المؤسسات المالية المرخّصة من التعامل المباشر أو غير المباشر مع "القرض الحسن".
ويُعد هذا القرار باكورة خطوات أخرى مرتقبة، وفق ما كشفت مصادر خاصة.
* نحو الإغلاق الكامل
وبحسب المعلومات، فإن قرار مصرف لبنان سيُتبع بقرار حكومي يُتّخذ في مجلس الوزراء، يقضي بسحب الترخيص الممنوح لمؤسسة "القرض الحسن" منذ سنوات، تمهيداً لإغلاق جميع فروعها المنتشرة في لبنان، والتي تتجاوز 30 فرعاً، معظمها في مناطق ذات غالبية شيعية في الضاحية الجنوبية لبيروت، جنوب لبنان، والبقاع.
كما ستُقدم السلطات المعنية لاحقاً على إقفال كل مؤسسات الصرافة التي يثبت تورّطها في أي تعامل مالي أو خدماتي مع حزب الله.
* استجابة لمطالب واشنطن
التحرك اللبناني يأتي تجاوباً مع مطالب أميركية متكررة نُقلت خلال زيارات رسمية، أبرزها من قبل مورغين أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي السابقة، وأُعيد التأكيد عليها مؤخراً من قِبل المبعوث الأميركي توم براك خلال زيارتيه الأخيرتين إلى بيروت.
وكانت الولايات المتحدة قد صنّفت "القرض الحسن" ضمن الكيانات الداعمة للإرهاب، وفرضت عقوبات على سبعة مسؤولين كبار فيها، في سياق سعيها لتجفيف منابع تمويل حزب الله.
* بيت مال الحزب .. تحت النار
مؤسسة "القرض الحسن"، التي تعمل تحت غطاء قانوني بموجب ترخيص حكومي منذ سنوات، تُعرف بلقب "بيت مال حزب الله"، وتوفر خدمات مالية غير تقليدية لأتباع الحزب.
وقد تعرّضت خلال الحرب الأخيرة لاستهدافات مباشرة من قبل إسرائيل، حيث تم قصف عدد من فروعها.
هذا التحرك اللبناني، الذي وصفه المبعوث الأميركي براك بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، يمثل تصعيداً ملحوظاً في محاولات ضبط التمويل غير الشرعي في البلاد، خصوصاً في ظل الأزمة المالية والضغوط السياسية المتفاقمة.