على بعد ثلاثة أيام من الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء اللبناني، تتجه الأنظار نحو بعبدا حيث سيعرض قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل ، خطته الطموحة لحصر السلاح بيد الدولة.
و رغم أن الجلسة مفترض أن تمر بالإجماع ودون تصويت، إلا أن التحضيرات لا تزال محاطة بمشاورات واتصالات مكثفة بين مختلف الأطراف السياسية.
ومن المتوقع أن يحضر وزراء حركة أمل وحزب اللّٰـه الجلسة، لكنهم أبدوا اعتراضاً شديداً على مناقشة تفاصيل الخطة في حال تضمّنت مهل زمنية للتنفيذ.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر من حزب اللّٰـه عبر قناة "المنار" أنه في حال الإصرار على إدراج مهل زمنية ضمن الخطة، فإن الحزب لن يتعاون حتى في منطقة جنوب الليطاني.
وفي هذا الصدد، وجهت مصادر الحزب تهديداً ضمنياً لرئيس الحكومة نواف سلام ، حيث اتهمته "بالتشبث بمقاربة قد تفضي إلى خراب البلد، على الرغم من نصائح قوى داخلية وخارجية" بضرورة تجنب مثل هذه الإجراءات.
وقد أشار العميد الركن المتقاعد زياد الهاشم نائب رئيس الأركان السابق للتخطيط، في تصريحات صحفية، إلى أن "التجربة الأخيرة في قطاع جنوب الليطاني أظهرت غياب التعاون الكامل من حزب اللّٰـه مع عملية حصر السلاح"، مبرزاً أن دوريات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل هي من اكتشفت العديد من مخازن السلاح والمنشآت العسكرية المخفية، لافتاً إلى حادث انفجار أحد مخازن الذخيرة أثناء عملية تفكيك البنية التحتية العسكرية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول عدم إبلاغ حزب اللّٰـه الجيش عن محتويات المخزن أو وجوده من الأساس.
تستمر هذه المواقف السياسية في خلق حالة من التوتر والتردد داخل الأوساط اللبنانية، ما يضع الجلسة الحكومية المقبلة أمام تحديات كبيرة في مسعى لفرض استراتيجية فعّالة لحصر السلاح داخل الدولة.