لبنان يُسرع خطوات حصر السلاح بيد الدولة وسط معارضة حزب الله وتحذيرات إيرانية
تواصل الحكومة اللبنانية مناقشاتها حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، في إطار مساعيها لتنفيذ خطة زمنية واضحة، بعد تكليف الجيش بإعداد مقترح تنفيذي يُتوقع تسليمه قبل نهاية آب الجاري، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".
وتصاعدت حدة التوتر مع إعلان حزب الله رفضه القاطع لقرار الحكومة، واصفاً إياه في بيان رسمي بـ "الخطيئة الكبرى"، بينما أكد وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة في تصريح لـ "العربية" أن "الحكومة لن تتراجع عن قرارها بحصر السلاح بيد الدولة".
ولم تكتفِ الأطراف المحلية بالرد، بل امتدت المواجهة إلى المستوى الإقليمي، حيث حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من فشل أي محاولة لنزع سلاح حزب الله، معتبراً أن لدى الحزب "القدرة الكاملة على الدفاع عن نفسه"، في تصريح يُفسّر على أنه تلميح بدعم طهران للحزب.
في سياق متصل، كشفت وسائل إعلامية عن مصادر مطلعة عن محتوى الورقة الأميركية التي تجري مناقشتها، والتي تقسم عملية نزع السلاح إلى إطار زمني محدد.
تستهدف المرحلة الأولى إعداد الجيش اللبناني خطة متكاملة لنزع أسلحة حزب الله و "الميليشيات" الأخرى، على أن تُعرض على مجلس الوزراء للمصادقة قبل نهاية الشهر الجاري.
أما المرحلة الثانية، فتشمل تنفيذ عملية نزع شاملة لكافة أنواع الأسلحة، بدءاً من المسيرات والقذائف ووصولاً إلى القنابل اليدوية، مع تفكيك نصف هذه الأسلحة خلال الثلاثين يوماً الأولى، وإكمال العملية في النصف الثاني من هذه المرحلة التي تمتد لـ 60 يوماً. وفي المقابل، تبدأ إسرائيل بالانسحاب من ثلاث نقاط حدودية في جنوب لبنان.
وتختتم الخطة بمرحلة ثالثة تركز على استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق مفاوضات حول ملفات المعتقلين وإعادة الإعمار، إلى جانب تسوية النزاعات الحدودية المعلقة بين البلدين.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى لإقرار الآليات التنفيذية للخطة في أقرب وقت ممكن، بهدف إنهاء العملية بالكامل قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى طي صفحة السلاح غير الشرعي وتعزيز سيادة الدولة.
