الرئيس اللبناني : لا سلاح خارج الدولة وإسرائيل تواصل الخروقات

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة قرار لا رجوع عنه، مشددًا على أن تنفيذه يتم بروية تضمن وحدة لبنان وتحفظ السلم الأهلي.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل رفضها الالتزام باتفاق 26 تشرين الثاني 2024، متجاهلة الدعوات الدولية لوقف الأعمال العدائية، ومستمرة في اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية.

وأشار الرئيس إلى أن أي حل دائم يحتاج إلى جهة ضامنة لتنفيذه، خاصة أن إسرائيل لم تلتزم بتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده، في حين أن لبنان أوفى بالتزاماته، بما في ذلك نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

كما اعتبر أن استمرار الوجود الإسرائيلي في التلال الخمس الحدودية المتنازع عليها يعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وأعلن عون أن عدد عناصر الجيش في جنوب لبنان سيرتفع إلى عشرة آلاف بحلول نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن كل منطقة يدخلها الجيش يتم فيها مصادرة الأسلحة والذخائر وإنهاء المظاهر المسلحة.

واعتبر أن القرار بإنقاذ الدولة قرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، ولن يُوفَّر أي جهد لتحقيقه.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر لبنانية أن الولايات المتحدة تصر على وضع جدول زمني لتسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية قبل نهاية العام ، لكن الرد اللبناني على المقترح الأميركي الذي حمله المبعوث توماس براك لم يتضمن أي جداول زمنية أو خطوات عملية واضحة لتنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة.

كما أكدت المصادر أن براك لم يقدم أي ضمانات أميركية لإرغام إسرائيل على الانسحاب من النقاط الحدودية الخمس المتنازع عليها.

وكان براك قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت سابق، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لعون علي حمدان، حيث تناول اللقاء آخر التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة.

و وصف براك اللقاء بـ "الممتاز"، قائلاً : "نعمل قدمًا لتحقيق الاستقرار، وعليكم أن تتحلوا بالأمل".

وتُعد هذه الزيارة هي الثالثة لبراك إلى بيروت خلال أقل من شهرين، حيث وصل الأحد الماضي والتقى الإثنين بالرئيس اللبناني و رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وقد سلّم الرئيس عون للموفد الأميركي مشروع مذكرة شاملة باسم الدولة اللبنانية، توثق التزامات لبنان منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي وحتى البيان الوزاري للحكومة الحالية.

وخلال زيارته الأولى للبنان في 19 يونيو / حزيران، قدّم براك مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

وفي الزيارة الثانية في 7 يوليو، تلقّى من الرئيس عون ردًّا رسميًا على هذه المقترحات.

يبقى أن الموقف اللبناني متماسك في المطالبة بتطبيق القرارات الدولية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مقابل الاستمرار في خطوات تعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وفق ما أكده الرئيس عون.