إطلاق 72 كوبرا في درنة الليبية يُثير الذعر .. والسلطات تحقق

أطلقت منظمة محلية تُعنى بحماية الحياة البرية والبحرية، 72 أفعى من نوع الكوبرا السامة في مناطق مهجورة قرب مدينة درنة الليبية، ما أشعل موجة ذعر وغضب شعبي واسع، و دفع السلطات المحلية إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي اعتبرت "غير مسؤولة" وخطيرة على حياة السكان.

في بيان أصدرته، أعلنت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية أنها قامت يوم الأحد، بإطلاق عشرات أفاعي الكوبرا داخل محمية وادي الناقة غرب مدينة درنة، في خطوة تهدف إلى "استعادة التوازن البيئي الطبيعي" ومكافحة "الانتشار الكثيف للجرذان والضفادع" في المنطقة.

وأكدت المنظمة أنها اختارت الأودية المهجورة بعناية بعيداً عن التجمعات البشرية، مشيرة إلى أن الكوبرا تلعب دوراً طبيعياً في السلسلة الغذائية، ولها قدرة فعالة على تقليص أعداد بعض الكائنات المزعجة، خاصة الضفادع والقوارض.

لكن على الرغم من هذه التطمينات، لم يمر الأمر مرور الكرام، بل أثار موجة قلق كبيرة في صفوف الأهالي والنشطاء، الذين وصفوا القرار بـ "العبثي والمتهور"، متسائلين عن مدى قانونية الإجراء، وخطورة انتقال هذه الأفاعي القاتلة إلى الأحياء السكنية القريبة.

الناشط حمزة بوز كتب على صفحته في فيسبوك قائلاً :

"الأفاعي ليست مهددة بالانقراض كما يُزعم، بل هي موجودة بكثرة، وإطلاق هذا العدد منها سيُهدد سكان القرى المجاورة، خصوصاً أن هذا النوع يبحث عن أماكن يتواجد فيها الدواجن والمواشي".

كما أبدى مدونون آخرون استياءهم من القرار، بينهم "فوزي" الذي قال :

"من غير المعقول إطلاق 72 أفعى كوبرا دون وجود خطة وقائية واضحة .. هل ينقص المواطن الليبي مزيد من الخوف والضيق في عيشه ؟"

أما المدونة "أم عائشة"، فعلّقت بغضب :

 "الحفاظ على البيئة لا يجب أن يكون على حساب أرواح الناس .. ما حصل تهور يستدعي التحقيق والمحاسبة الجادة".

بالتزامن مع الجدل المتصاعد، أعلنت الشرطة الزراعية في درنة عن فتح تحقيق رسمي، واستدعت رئيس منظمة حماية الكائنات البحرية والبرية للتحقيق، قبل أن يتم إحالته إلى النيابة العامة.

كما انطلقت حملة ميدانية تطوعية قادها عدد من شباب المدينة، تهدف إلى صيد وجمع أفاعي الكوبرا التي تم إطلاقها، وتقليل الخطر على السكان، في ظل تزايد المخاوف من لدغات قاتلة قد تصل إلى المنازل أو المزارع القريبة.

ولا تزال السلطات المحلية، إلى جانب عدد من الجهات البيئية، تتابع تداعيات هذه الخطوة التي أعادت إلى الواجهة الجدل حول إدارة المحميات والتدخلات البيئية غير المنضبطة.