انطلاق معرض النسيج التركي في سوريا ... فرص استثمار وشراكات جديدة

انطلقت اليوم في العاصمة دمشق فعاليات الدورة الأولى من معرض النسيج التركي لآلات ومستلزمات النسيج، بمشاركة أكثر من 40 شركة تركية من كبرى الشركات المتخصصة في مجال النسيج ومعداته.

وفي تصريح خاص، أكد السفير التركي في سوريا الدكتور برهان أوغلو على ضرورة دعم الصناعيين السوريين وتقديم تسهيلات تمكنهم من الانفتاح على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن سوريا في مرحلة انطلاقة جديدة تتطلب تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين. وقال :

 "نناقش يومياً سبل تطوير العلاقات، ومن الممكن تقديم مقترحات للوزراء المعنيين لدراسة سبل دعم الصناعة السورية".

من جانبه، نوّه رئيس غرفة صناعة دمشق و ريفها أيمن مولوي بعراقة الصناعة السورية، خصوصاً في مجال تصنيع الألبسة والأقمشة، مشدداً على وجود أنواع من الأقمشة تُنتج محلياً، لا سيما في حلب، في حين تحتاج المعامل لأنواع أخرى من الأقمشة لاستكمال عمليات الإنتاج.

وأكد مولوي أن العامل السوري يمتلك مهارات عالية في مجال صناعة الألبسة، كما أن تكلفة الأجور المنخفضة تعتبر ميزة تنافسية للمنتج الوطني مقارنة بالمنتجات التركية.

وتوقع استمرار قدرة الصناعة النسيجية السورية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار مولوي إلى أن الغرفة طلبت من الحكومة تخفيض أسعار الكهرباء لدعم الصناعة، وأن الحكومة استجابت جزئياً، لكنه شدد على أن التخفيض لا يزال غير كافٍ.

كما طالب بفرض رسوم جمركية أعلى على المنتجات الجاهزة المستوردة لحماية المنتج الوطني، مبيناً أن هذه المطالب لا تزال قيد النقاش مع الجهات الحكومية.

بدوره، أكد عضو غرفة تجارة حلب أحمد صابوني أن التصدير هو الأساس في تحريك عجلة التجارة السورية، مشيراً إلى أن الأسواق الأكثر أهمية للبضائع السورية هي الأردن، العراق، و دول الخليج. وطالب بتقديم تسهيلات جمركية وشحنية من الدول الشقيقة، وخاصة من تركيا.

و دعا صابوني الجانب التركي إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات السورية من 40% إلى 10%، لتتساوى مع الرسوم التي تفرضها سوريا على البضائع التركية، ما يسهم في خلق توازن تجاري وتحفيز التبادل الصناعي بين البلدين.

أما عضو غرفة صناعة حلب أحمد مهدي خضر، فقد شدد على أهمية وضع معايير واضحة لحماية المنتجات الوطنية، داعياً إلى دراسة الرسوم الجمركية بشكل يدعم الصناعة المحلية ويسهم في تطويرها.

وأكد خضر أن المعارض الخارجية تساهم في تحسين جودة الإنتاج المحلي، مطالباً الحكومة بإصلاح نظام الرسوم الجمركية، وتخفيض تكاليف حوامل الطاقة مثل الكهرباء والفيول والمازوت، مشيراً إلى أن سعر الكهرباء في تركيا يتراوح بين 10_12 سنتاً، بينما في سوريا يبلغ 20_23 سنتاً، ما يشكل عبئاً كبيراً على الصناعي السوري.

من جهته، عبّر صاحب شركة "غوزنجي ماكينا" التركية، والمتخصصة في تجهيز معامل إنتاج البدلات الرسمية، عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أن شركته تقدم حلولاً متكاملة لإنشاء معامل “تسليم مفتاح”، وقد حضر إلى سوريا للمشاركة في المعرض، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية السورية تحمل آفاقاً مشجعة للتوسع والنمو.

وأوضح المدير التجاري في شركة "شرباتجي" أن شركته كانت تعمل في سوريا منذ عام 1980، لكنها اضطرت لإغلاق معاملها خلال الحرب والتوسع في تركيا ومصر.

واليوم، تعمل الشركة على إعادة تأهيل معاملها المتضررة، متوقعاً أن تعود عجلة الإنتاج للعمل مع بداية العام المقبل.

وأكد أن السوق السورية واعدة وتمتلك إمكانات كبيرة، لكنه أشار إلى ضرورة توفير دعم حكومي، خاصة فيما يتعلق بـ الإدخال المؤقت الذي يعتبر أداة مهمة للتصدير، بالإضافة إلى التعاون الجمركي بين الحكومتين السورية والتركية، بما يخدم مصالح الصناعيين في كلا البلدين.

كما أشار إلى أن كلفة الكهرباء والغاز في سوريا لا تزال مرتفعة مقارنة بتركيا، داعياً الحكومة إلى دعم هذه الحوامل لتوفير بيئة إنتاجية تنافسية.

وأشاد بمهارة العامل السوري وتميزه في صناعة النسيج، مؤكداً أن هذا المورد البشري يُعد أحد أهم عوامل النجاح لأي مشروع صناعي في سوريا.

المعرض يشكل منصة لتبادل الخبرات، وعقد الشراكات، وتقديم رؤية واضحة حول مستقبل الصناعة النسيجية في سوريا، في ظل تحديات اقتصادية تتطلب إصلاحات حكومية جريئة و دعماً حقيقياً للمنتج الوطني من أجل النهوض بالتصدير والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.