الأردن يشدد الإجراءات ضد واجهات جماعة الإخوان المحظورة

كشفت مصادر لـ "وكالة الأنباء الأردنية (بترا)" عن قيام الجهات المختصة بسلسلة إجراءات قانونية ضد جمعيات وشركات تُستخدم كواجهات تمويلية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في إطار تنفيذ قرار حظر الجماعة الذي صدر في نيسان 2025.

وقد أحال مراقب عام الشركات شركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام بسبب "عدم تزويدها بالبيانات المالية للعام 2024، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي منها".

من جانبها، أحالت لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية ثلاث جمعيات إلى النائب العام، وهي "جمعية الهلال الأخضر" و"جمعية العروة الوثقى" و"مبادرة سواعد العطاء"، بعد ثبوت ارتكابها "تجاوزات إدارية وجمع تبرعات بطرق غير مشروعة".

وفي تطور متصل، قررت "جمعية زهور البراري" حَلَّ نفسها طوعاً بعد متابعات قانونية، بينما لا تزال الوزارة تراقب نشاط جمعية أخرى لرجال الأعمال "يرأسها نائب سابق وتضم منتمين للجماعة المحظورة".

كما رصدت الوزارة قيام خمسة أشخاص بجمع تبرعات بشكل غير قانوني في أحد أحياء عمان، فيما تبيّن أن أحد الأفراد الذي كان يتقاضى راتباً شهرياً من الجماعة المحظورة قد تقدم بطلب لأمانة عمان للحصول على "رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت".

وتواصل السلطات الأردنية متابعة ملف أملاك الجماعة المحظورة، بما في ذلك الحسابات البنكية والعقارات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في ظل القرار الحكومي الذي صنّف الجماعة كـ "جمعية غير مشروعة"، وحظر أي تعامل أو ترويج لأفكارها.