الأردن يصدر قرارات جديدة بشأن دخول السوريين ومغادرتهم
30 أبريل 2025264 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن بين الاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن حزمة قرارات جديدة تنظم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
القرارات الجديدة تمنح تسهيلات لعدد من الفئات السورية المقيمة أو الراغبة بدخول الأردن، حيث سُمح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، وكذلك الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة أن يكون تسجيلهم في المؤسسات التعليمية الأردنية قائمًا على الأسس المعتمدة.
لكن الوزارة أوضحت أن هذا الاستثناء لا يشمل الطلبة السوريين المقيمين حاليًا في سوريا، حتى لو كانوا حاصلين على قبول جامعي، إذ لا بد لهؤلاء من الحصول على موافقة مسبقة.
كما أعلنت الداخلية الأردنية عن السماح لجميع المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية في المملكة، دون النظر إلى قيمة رأس المال المسجل، بالسفر من وإلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، بشرط امتلاكهم رخص مهن أردنية سارية المفعول، وعدم وجود أي موانع أمنية تحول دون دخولهم للأردن.
في المقابل، يتوجب على السوريين المقيمين في سوريا، والذين أُدرجت أسماؤهم في سجلات تجارية أردنية دون أن يسبق لهم دخول المملكة، الحصول على موافقة مسبقة.
واستمر العمل بالتعليمات السابقة التي تخص دخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار من الفئات (أ، ب، ج)، وأيضًا المستثمرين السوريين الذين يمتلكون سجلات تجارية برأسمال يتجاوز 50 ألف دينار أردني.
وفيما يخص العقارات، فقد سُمح للسوريين الذين يمتلكون أراضٍ أو مبانٍ في المملكة، وكذلك أفراد أسرهم، بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، على أن لا تقل قيمة العقار عن 50 ألف دينار أردني بحسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، مع اشتراط خلو سجلهم الأمني من أي موانع.
لكن السوريين المقيمين في سوريا والذين يحملون سندات تسجيل عقارات دون أن يسبق لهم دخول المملكة، عليهم أيضًا استصدار الموافقة المسبقة.
القرار شمل كذلك فئة المتقاعدين السوريين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، حيث يمكنهم الذهاب والعودة بحرية دون الحاجة لموافقة مسبقة، شرط عدم وجود موانع أمنية.
هذه الخطوات تعكس توجه الأردن نحو تعزيز الروابط مع الجانب السوري، في إطار من التنظيم الذي يراعي الجوانب الأمنية والاقتصادية على حد سواء.
