الأردن يفكك شبكة مالية غير قانونية للإخوان

تطبيقا لقرار حظر نشاط حركة الإخوان المسلمين التي يدرس الغرب حاليا تصنيفها جماعة "إرهابية"، نشرت وكالة الإعلام الأردنية "بترا" تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية المختصة حول وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر ٨ سنوات.

وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.

وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام ٢٠٢٠، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.