الأردن يحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين ويصادر ممتلكاتها

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء 23 نيسان، عن إجراءات حازمة ضد ما وصفه بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، مؤكداً أن أي نشاط لها سيُعتبر مخالفاً للقانون وسيخضع للمساءلة القانونية.
وجاء ذلك خلال إيجاز صحفي قرأ فيه بياناً رسمياً حدد فيه الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه الجماعة.
حظر النشاطات ومصادرة الممتلكات
أكد الفراية أن الحكومة ستشرع في "الإنفاذ الفوري" لأحكام القانون بحق الجماعة، مشيراً إلى حظر جميع نشاطاتها بأشكالها، بما في ذلك الاجتماعات أو الترويج لأفكارها.
كما أعلن تسريع عمل "لجنة الحل" المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، منقولة وغير منقولة، بناءً على الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.
إغلاق المكاتب ومنع التعامل مع الجماعة
وشدد الوزير على إغلاق جميع المكاتب أو المقارّ التي تُستخدم من قبل الجماعة، حتى لو كانت مشتركة مع جهات أخرى، محذراً من أن أي تعامل معها سيُعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
كما نبه وسائل الإعلام والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ورواد التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أي مواد تروّج للجماعة أو تتعامل معها.
كشف مخططات إجرامية وضبط متفجرات
وكشف الفراية عن أن التحقيقات كشفت محاولات من قبل الجماعة "تهريب وإتلاف وثائق" لطمس أنشطتها المشبوهة، إضافة إلى ضبط عملية تصنيع متفجرات وتجريبها من قبل أحد أفراد قيادات الجماعة، كانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية وحساسة في المملكة.
وأضاف: "ما كُشف من أسلحة ومتفجرات مُخزنة في أحياء سكنية، وتصنيع صواريخ في ضواحي العاصمة، فضلاً عن عمليات تدريب وتجنيد، كلها أمور لا يمكن لأي دولة أن تتغاضى عنها".
حماية الأمن الوطني ومبادئ التسامح
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤولية الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً أن الأردن ظلّ طوال تاريخه يدعم حرية التعبير وتشكيل الأحزاب ضمن القانون، لكن الجماعة المنحلّة انتهجت "العمل في الظلام" بما يُهدد الوحدة الوطنية.
وختم بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة بحرية الرأي والعمل السياسي المسؤول، داعياً إلى "تكاتف الجهود" لمواجهة التحديات، ومذكراً بأن "الوسطية والتسامح هما أساس الاستقرار، فيما يُعد التطرف مدخلاً للفوضى".
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي بعد أسابيع من تصاعد التحقيقات الأمنية حول أنشطة الجماعة، والتي اتُهمت بالمساس بأمن المملكة.