في تصريحات مثيرة للجدل ، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، أن مستشارية الأمن القومي اقترحت تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، دون الكشف عن الأسباب الدقيقة وراء هذا القرار.
وقال الأعرجي في مقابلة تلفزيونية : "طلبنا تأجيل القانون لما بعد الانتخابات، ولا تسألوني عن السبب"، مشيراً إلى أن القانون يحتاج إلى "تسويق داخلي وخارجي" قبل المضي قدماً في التصويت عليه.
وأكد مستشار الأمن القومي أن الحكومة العراقية لن تسمح لأي طرف، سواء كان صديقاً أو غير ذلك، بطرح فكرة حل الحشد الشعبي، موضحاً أن الحشد الشعبي يشكل جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية في العراق.
يأتي هذا في ظل تصاعد الجدل حول قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، والذي ينص على معاملة منتسبي الحشد على قدم المساواة مع منتسبي القوات المسلحة العراقية من حيث الرواتب والمستحقات، ما دفع بالقضية من مجرد مسودة تشريعية إلى أزمة سياسية تهدد باندلاع توتر مع واشنطن.
في سياق متصل، يتزامن هذا التطور مع تحركات انتخابية تشمل أبرز تحالفات الأحزاب العراقية، وسط حضور بارز لرئيسي الحكومة والحشد الشعبي في المشهد الانتخابي.