إيران تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اتهامات بالتواطؤ مع إسرائيل

وافق البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء 25 حزيران، على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تأتي ردا على انتقادات طهران للوكالة ومديرها العام رافاييل غروسي، متهمة إياه بالتواطؤ في الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية.

وصادق مجلس الشورى (البرلمان) على مشروع قانون بوقف التعاون مع الوكالة، على أن تُمنح الكلمة الفصل للمجلس الأعلى للأمن القومي لإقرار القرار نهائيا، وفق ما نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وصرح رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بأن "الوكالة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت البلاد النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان"، مضيفا أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".

وجاء القرار بعد اتهامات متكررة من مسؤولين إيرانيين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، لغروسي بدوره في التقرير "المُسيّس" الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة قبل أكثر من أسبوعين، والذي اعتبرته طهران "مبررا للهجوم الإسرائيلي غير المسبوق".

وأعلنت الوكالة الإيرانية للطاقة النووية نيتها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد مدير الوكالة الدولية، بينما طالب سياسيون إيرانيون بمنعه من دخول البلاد، خاصة بعد اتهامه بالصمت تجاه "الضربات الإسرائيلية والأميركية على منشآت نووية سلمية مرتبطة باتفاق تعاون مع الوكالة".

من جهته، دعا غروسي في بيان له أمس الثلاثاء إلى "استئناف التعاون بين إيران والوكالة"، مؤكداً أنه "أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح". كما أشار إلى أن مفتشي الوكالة ما زالوا موجودين في إيران ومستعدين للعودة إلى المنشآت النووية للتحقق من مخزون اليورانيوم، الذي يشمل أكثر من 400 كيلوغرام مخصباً بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من المستوى اللازم للأسلحة النووية.

ولا يزال مصير هذا المخزون مجهولا بعد الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، بما فيها فوردو وأصفهان ونطنز في 22 حزيران الجاري، رغم تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه على "تصفية البرنامج النووي الإيراني"، وهو ما نفته طهران جملة وتفصيلاً.