صندوق "استثمر في سوريا" يطلق مبادرة لدعم الاستثمار في ظل العقوبات
16 أبريل 2025532 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
أطلق صندوق "استثمر في سوريا" مؤتمراً صحفياً بعنوان "حلول ونماذج للاستثمار في سوريا تحت ظل العقوبات"، اليوم الأربعاء 16 نيسان في دمشق.
وأكد المشاركون أن الصندوق يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية عبر آليات قانونية تتفادى العقوبات الدولية.
كشف الدكتور سنان حتاحت، المدير العام للصندوق، أن هذه المبادرة مسجلة في ولاية ديربورن الأمريكية، وتركز على 6 قطاعات هي: التقانة، اللوجستيات، التعليم، الزراعة الذكية، والاتصالات.
وأوضح حتاحت أن الصندوق طلب الحصول ترخيص من الخزانة الأمريكية للعمل قانونياً في سوريا، واستثمر بالفعل في 7 شركات في الشمال السوري.
ناقش المؤتمر سبل تشجيع الاستثمار في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، وأشار المحامي ياسر تبارة، عضو اللجنة التأسيسية، إلى أن الصندوق يستهدف السوريين في الداخل والخارج، لتحويلهم من "متبرعين" إلى "شركاء مستثمرين". وأضاف أن التسجيل في أمريكا يهدف إلى تعزيز الثقة وضمان الامتثال القانوني.
حددت ورشة عمل مصاحبة ثلاث عقبات رئيسية للاستثمار، وهي: العقوبات، البيئة القانونية، وضعف الثقة بالسوق، وكشف تبارة عن تقديم طلب للخزانة الأمريكية للحصول على ترخيص شامل، والتعاون مع شركات استشارية دولية لتجاوز هذه المعوقات.
من جانبه، رأى حتاحت أن انهيار الخدمات في سوريا يمثل فرصة للقطاع الخاص لسد الفجوات، خاصة في مجالات مثل الصحة والطاقة، وأكد أن الصندوق يقدم دراسات جدوى ووساطة قانونية للمستثمرين الجادين الذين يمتلكون رأسمالاً لا يقل عن مليون دولار.
اختتم المؤتمر بتوجيه دعوة للمستثمرين، مع التأكيد على أن الصندوق "باب مفتوح" لكل من يريد المساهمة في إعادة الإعمار عبر استثمارات آمنة. ووصف القائمون عليه المشروع بأنه "نموذج مستدام" يهدف إلى تمكين السوريين اقتصادياً رغم التحديات.
يُذكر أن الصندوق يسعى ليكون جسراً بين المستثمرين والفرص في سوريا، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تتوافق مع القوانين الدولية.
وأكد المشاركون أن الصندوق يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية عبر آليات قانونية تتفادى العقوبات الدولية.
كشف الدكتور سنان حتاحت، المدير العام للصندوق، أن هذه المبادرة مسجلة في ولاية ديربورن الأمريكية، وتركز على 6 قطاعات هي: التقانة، اللوجستيات، التعليم، الزراعة الذكية، والاتصالات.
وأوضح حتاحت أن الصندوق طلب الحصول ترخيص من الخزانة الأمريكية للعمل قانونياً في سوريا، واستثمر بالفعل في 7 شركات في الشمال السوري.
ناقش المؤتمر سبل تشجيع الاستثمار في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، وأشار المحامي ياسر تبارة، عضو اللجنة التأسيسية، إلى أن الصندوق يستهدف السوريين في الداخل والخارج، لتحويلهم من "متبرعين" إلى "شركاء مستثمرين". وأضاف أن التسجيل في أمريكا يهدف إلى تعزيز الثقة وضمان الامتثال القانوني.
حددت ورشة عمل مصاحبة ثلاث عقبات رئيسية للاستثمار، وهي: العقوبات، البيئة القانونية، وضعف الثقة بالسوق، وكشف تبارة عن تقديم طلب للخزانة الأمريكية للحصول على ترخيص شامل، والتعاون مع شركات استشارية دولية لتجاوز هذه المعوقات.
من جانبه، رأى حتاحت أن انهيار الخدمات في سوريا يمثل فرصة للقطاع الخاص لسد الفجوات، خاصة في مجالات مثل الصحة والطاقة، وأكد أن الصندوق يقدم دراسات جدوى ووساطة قانونية للمستثمرين الجادين الذين يمتلكون رأسمالاً لا يقل عن مليون دولار.
اختتم المؤتمر بتوجيه دعوة للمستثمرين، مع التأكيد على أن الصندوق "باب مفتوح" لكل من يريد المساهمة في إعادة الإعمار عبر استثمارات آمنة. ووصف القائمون عليه المشروع بأنه "نموذج مستدام" يهدف إلى تمكين السوريين اقتصادياً رغم التحديات.
يُذكر أن الصندوق يسعى ليكون جسراً بين المستثمرين والفرص في سوريا، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تتوافق مع القوانين الدولية.
