في تطور جديد يُنذر بتوتر متزايد في الملف النووي الإيراني، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تعاون إيران معها "واجب لا خيار"، وذلك ردًا على قرار البرلمان الإيراني القاضي بتعليق هذا التعاون.
القرار البرلماني جاء غداة وقف إطلاق نار أنهى مواجهة عسكرية دامت ١٢ يومًا مع إسرائيل، على خلفية ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مشروع القانون الذي أقره البرلمان و وافق عليه مجلس صيانة الدستور أصبح "ملزمًا قانونيًا"، مضيفًا أن "التعاون مع الوكالة سيأخذ شكلًا جديدًا" بدءًا من الآن.
من جهته، صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن العلاقة مع الوكالة ستتأثر، خصوصًا بعد ما وصفه بـ "غياب الإدانة" من قبل الوكالة للهجمات التي طالت المنشآت النووية.
وتعتبر طهران أن القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية في ١٢ يونيو / حزيران، والذي اتهم إيران بعدم الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي، كان أحد الدوافع الرئيسية للهجمات الأميركية والإسرائيلية.
بدوره، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف إن القانون الجديد يهدف إلى "ضمان السيادة الوطنية و وحدة أراضي إيران"، مشيرًا إلى أن تعليق التعاون يمثل ردًا مباشرًا على ما وصفه بـ "عدوان أميركي وصهيوني".
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ينتظر الآن المصادقة النهائية على مشروع القانون الذي سيسمح لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم والاستفادة من كل حقوقها بموجب المعاهدة النووية.
أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فصرّح بأن التعاون مع الوكالة "غير ممكن حاليًا" ، ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.