في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط والامتثال للأنظمة المنظمة لشؤون الحج والعمرة، أعلنت السلطات السعودية عن بدء تطبيق غرامات مالية مشددة بحق الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات للحجاج والمعتمرين، وذلك في حال تأخرها في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر المملكة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته النظامية.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية أن الغرامات قد تصل إلى 100 ألف ريال، مع الإشارة إلى أن قيمة العقوبة تزداد بزيادة عدد الحجاج والمعتمرين المخالفين، الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق شركات ومؤسسات تقديم الخدمات، ويجعل من الالتزام الدقيق بالأنظمة والتعليمات أمرًا لا يقبل التهاون.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المملكة إلى تنظيم شؤون الحج والعمرة بأعلى درجات الكفاءة، والحرص على احترام المدة النظامية الممنوحة لكل زائر، بما يضمن سلامة الإجراءات ومصداقية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويحدّ في الوقت ذاته من المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على صورة هذه الشعيرة المقدسة.
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالتعليمات الرسمية والأنظمة المعمول بها، والتقيد الكامل بالإجراءات المتبعة في الإبلاغ عن المخالفين، مؤكدة أن هذا التعاون يعد جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية والتنظيمية التي تضمن نجاح مواسم الحج والعمرة بكل يسر وانتظام.