تقرير حقوقي: ارتفاع حالات الاعتقال التعسفي في سوريا خلال النصف الأول من 2025

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها الشهري الذي سلط الضوء على استمرار عمليات الاعتقال التعسفي في سوريا، حيث تم توثيق 658 حالة خلال النصف الأول من عام 2025، بينها 72 حالة في حزيران فقط، وذلك في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد بعد تشكيل الحكومة الانتقالية نهاية عام 2024.

وجاء التقرير، الذي يضم 26 صفحة، بمثابة تحذير من تفاقم أزمة حقوق الإنسان، داعيًا إلى تدخل عاجل لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين، خاصة مع استمرار تقارير عن اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في مناطق مختلفة.

الوضع في المناطق السورية

سجلت محافظة حلب العدد الأكبر من حالات الاعتقال، تليها دير الزور والرقة، حيث توزعت الانتهاكات بين أطراف متعددة. فبينما اتهم التقرير الحكومة الانتقالية باعتقال 192 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، ارتفع الرقم إلى 378 حالة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع تسجيل انتهاكات خطيرة مثل تجنيد القاصرين واعتقال المدنيين بسبب آرائهم.

أما في مناطق نفوذ الجيش الوطني، فقد وثّق التقرير 88 حالة اعتقال، بعضها بدوافع عرقية، إضافة إلى حوادث ابتزاز مالي في مناطق مثل ريف عفرين.

إفراجات وحملات اعتقال متواصلة

على الرغم من تسجيل 993 إفراجًا من قبل الحكومة الانتقالية، و287 من قِبل قوات سوريا الديمقراطية، و41 من الجيش الوطني، إلا أن التقرير أشار إلى استمرار حملات الاعتقال، خاصة ضد نشطاء ومدنيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو لصلات عائلية بمطلوبين أمنيًا.

كما لفت إلى انتهاكات في مناطق "قسد" شملت اعتقالات تعسفية واعتداءات على النساء خلال المداهمات، بينما رصد في مناطق المعارضة عمليات خطف واعتقال ذات طابع تمييزي.

نداءات عاجلة للمجتمع الدولي

اختتمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها بمطالبة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما طالبت الحكومة الانتقالية بتحسين أوضاع المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم، والسماح للمنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر والأمم المتحدة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.