جلسة وزارية "تاريخية" في لبنان لمناقشة سلاح حزب الله.. وحلفاؤه يؤيدون حصره بيد الدولة
تترقب الأوساط السياسية والشعبية في لبنان باهتمام بالغ جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها اليوم في القصر الجمهوري، والتي ستناقش ملف حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وسط توصيفات بأنها "جلسة مصيرية" قد تُحدث تحولاً في المشهد السياسي والأمني.
وصف النائب ميشال دويهي الجلسة بأنها "امتحان تاريخي يتجاوز السياسة كما نعرفها"، مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "ليست جلسة عادية بأي مقياس، ولا يجوز التساهل في توصيفها أو التهوين من وقعها. إنها اختبار مصيري يعلو فوق منطق التشاطر والالتفاف الذي طبع الحياة السياسية لعقود".
من جانبه، رأى النائب مارك ضو أن "حزب الله يخاف من جلسة تُنهي خروجه عن الشرعية"، مشيراً إلى أن "آن أوان عودة الجميع إلى سلطة الدولة".
وفي تطور لافت، أعلن عدد من حلفاء الحزب تأييدهم لحصر السلاح بيد الدولة، أبرزهم "التيار الوطني الحر" بزعامة جبران باسيل، و"تيار المردة" الذي أكد نائبه طوني فرنجية أن "الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان"، قائلاً: "ما نحن بحاجة إليه هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش".
وأكد النائب السابق فارس سعيد أن "الدولة تنفذ قراراً لبنانياً وطنياً مدعوماً دولياً وعربياً"، مشيراً إلى أن "طرق تسليح حزب الله من إيران عبر سوريا قُطعت"، ودعا إلى "التفاوض من موقع قوة".
بدورها، شددت النائبة ستريدا جعجع (حزب القوات) على أن "مجلس الوزراء يضع اليوم السياسة العامة للدولة في مجالات الأمن والدفاع الوطني ويتخذ القرارات اللازمة".
وكانت قد انتشرت وحدات الجيش اللبناني في مناطق حساسة تحسباً لأي تطورات أمنية، خاصة بعد مسيرات مؤيدة لحزب الله.
يذكر أن الحزب أعلن سابقاً رفضه تسليم سلاحه "قبل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة على الحدود"، لكنه أبدى انفتاحاً على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهو مصطلح وصفه مراقبون بـ "المطاط" منذ طرحه في حوارات سابقة حول السلاح.
