اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي: العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام البائد والمحاسبة هي لكبار المجرمين
10 يونيو 202521 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
أكدت اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توافر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية.
وأكد عضو اللجنة، حسن صوفان، في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام، أن اللجنة تواكب كل ما يُطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءٌ مهمٌّ من عملها بعيداً عن الإعلام.
وأوضح أن من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم، إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة.
وقال: "العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفّذوا جرائم وانتهاكات جسيمة".
وأضاف: "الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية".
كما شدّد صوفان على أن الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية، بل سبب في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.
وقال: "إعطاء الأمان الذي حصل في بداية التحرير ساهم إلى حد كبير في حقن الدماء، هناك إنجازات كبرى تحققت في مجال السلم الأهلي شهد بها القاصي والداني".
وأضاف: "بالنسبة لموضوع فادي صقر (متزعم ما تسمى قوات الدفاع الوطني في زمن حكم الأسد البائد) تم إعطاؤه الأمان من قبل القيادة بدلاً من توقيفه بناء على تقدير المشهد، على أن يكون ذلك سبباً في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أم للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية".
وأكد صوفان، أنه تم تحقيق إنجازات وإجراءات تسهم في حقن الدماء، وذلك بعيداً عن الإعلام، ونمتنع أحياناً عن الحديث عنها لأن ذلك يمنع استمرارها.
وأشار إلى أن الإفراج عن الموقوفين هو دور لجنة السلم الأهلي، والأحداث الأخرى كحالات الخطف أو غيرها تقوم الدولة بكل إمكانياتها بملاحقة المطلوبين والمسؤولين عنها.
كما اعتبر أن الاستقرار في البلاد لا يمكن أن يكون فقط بإقامة العدالة، وإنما لدينا مسار راسخ، وهو المصالحة المجتمعية، وإن نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد وغير قابل للقياس ويُوقف بعض الفتن بكل هدوء.
وأكد عضو اللجنة، حسن صوفان، في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام، أن اللجنة تواكب كل ما يُطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءٌ مهمٌّ من عملها بعيداً عن الإعلام.
وأوضح أن من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم، إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة.
وقال: "العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفّذوا جرائم وانتهاكات جسيمة".
وأضاف: "الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية".
كما شدّد صوفان على أن الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية، بل سبب في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.
وقال: "إعطاء الأمان الذي حصل في بداية التحرير ساهم إلى حد كبير في حقن الدماء، هناك إنجازات كبرى تحققت في مجال السلم الأهلي شهد بها القاصي والداني".
وأضاف: "بالنسبة لموضوع فادي صقر (متزعم ما تسمى قوات الدفاع الوطني في زمن حكم الأسد البائد) تم إعطاؤه الأمان من قبل القيادة بدلاً من توقيفه بناء على تقدير المشهد، على أن يكون ذلك سبباً في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أم للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية".
وأكد صوفان، أنه تم تحقيق إنجازات وإجراءات تسهم في حقن الدماء، وذلك بعيداً عن الإعلام، ونمتنع أحياناً عن الحديث عنها لأن ذلك يمنع استمرارها.
وأشار إلى أن الإفراج عن الموقوفين هو دور لجنة السلم الأهلي، والأحداث الأخرى كحالات الخطف أو غيرها تقوم الدولة بكل إمكانياتها بملاحقة المطلوبين والمسؤولين عنها.
كما اعتبر أن الاستقرار في البلاد لا يمكن أن يكون فقط بإقامة العدالة، وإنما لدينا مسار راسخ، وهو المصالحة المجتمعية، وإن نشاط لجنة السلم الأهلي متعدد وغير قابل للقياس ويُوقف بعض الفتن بكل هدوء.
