حزب الله يرفض تسليم السلاح والخارجية اللبنانية: " قرار نهائي ولا رجعة عنه"

شدد وزير الخارجية اللبناني، اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح بيد القوى الشرعية هو قرار "حاسم ونهائي"، ولا عودة عنه، في إشارة إلى توجه رسمي لإعادة ضبط المشهد الأمني في البلاد وتعزيز سلطة الدولة.
ويأتي هذا التصريح بعد إعلان رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس الجاري تمهيدًا لإقرارها.
في هذا السياق ، أقر مجلس الوزراء استمرار النقاش حول الخطة التي طرحها المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توم براك، والتي تتضمن جدولًا زمنيًا لنزع سلاح حزب الله، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدًا سياسيًا قد يعيد خلط أوراق الداخل اللبناني.
في المقابل، رفض حزب الله القرار الحكومي بشدة، معتبراً أنه يمسّ بسيادة لبنان ويمنح إسرائيل هامشًا أوسع للعبث بأمن البلاد وسيادتها وحدودها ، فيما أبدى في الوقت نفسه انفتاحه على الحوار حول استراتيجية وطنية للأمن، بشرط أن لا تتم تحت وقع العدوان، مجددًا التزامه بالدفاع عن لبنان، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى.