جامعة هارفارد ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب تجميد التمويل الفيدرالي

رفعت جامعة هارفارد الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على قرار تجميد التمويل الفيدرالي المخصص للأبحاث الجامعية، والذي يصل إلى مليارات الدولارات.

وجاء في الدعوى، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "هارفارد كريمسون" التابعة للجامعة، أن الإدارة شنّت "حملة تعسفية وغير دستورية" ضد الجامعة رداً على رفضها الامتثال لشروطٍ وصفتها بـ “غير القانونية".

وصرّح رئيس الجامعة، آلان جاربر، في بيان رسمي: "اتخذت الحكومة الفيدرالية إجراءات متتالية خلال الأسبوع الماضي بعد امتناع هارفارد عن تنفيذ مطالبها غير المشروعة". وأضاف: "رفعنا اليوم دعوى قضائية لوقف تجميد التمويل، إذ يُعتبر إجراءً غير قانوني ويتجاوز صلاحيات الحكومة".

تفاصيل الدعوى والمطالب الحكومية

تضمّنت الدعوى، البالغة 51 صفحة، طلباً بإلغاء قرار تجميد 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية، بالإضافة إلى أي إجراءات مالية تتعلق بمراسلات إدارة ترامب في 3 و11 أبريل، والتي اعتبرتها الجامعة "شروطًا غير دستورية".

كما أشارت الوثيقة إلى أن الإدارة عرضت على هارفارد ومؤسسات أكاديمية أخرى "مقايضة واضحة": إما الخضوع للسيطرة الحكومية على شؤونها الأكاديمية، أو فقدان الدعم الفيدرالي الحيوي للأبحاث الطبية والعلمية.

تصعيد الإجراءات الحكومية

جاءت الدعوى بعد يوم واحد من إعلان إدارة ترامب خفضاً جديداً بقيمة مليار دولار من المنح والعقود الفيدرالية المخصصة لهارفارد، بالإضافة إلى خفض سابق بقيمة 2.2 مليار دولار تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

كما وسّعت الإدارة هجومها على الجامعة ليشمل تقييد قدرتها على استضافة الطلاب الدوليين وإعادة النظر في وضعها الضريبي، وذلك رفضاً لطلباتها بالتدخل في سياسات الجامعة الداخلية.

انتهاك الحريات الأكاديمية والدستورية

اتهمت هارفارد الإدارة بالسعي إلى "فرض رقابة مباشرة على البيئة الفكرية" داخل الحرم الجامعي، مشيرةً إلى أن مطالبها تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الخاص بحرية التعبير.

وأوضح بيان الجامعة أن الشروط الحكومية شملت "تدقيقاً" لآراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقليص نفوذ الأفراد الذين تستهدفهم الإدارة بسبب توجهاتهم الأيديولوجية.

ونفت الجامعة أي تنازل عن استقلاليتها، مؤكدةً رفضها "الاتفاق المقترح" من قبل الإدارة. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات "تتجاوز الصلاحيات الدستورية للحكومة الفيدرالية"، وتتعارض مع قيم هارفارد كمؤسسة أكاديمية مستقلة.

تأكيد على حرية البحث الأكاديمي

ختاماً، شدّدت الجامعة على أن "حرية الفكر والبحث هي أساس إسهامات الجامعات في بناء مجتمع حر"، معربةً عن قلقها من أن تمثل هذه الخطوة سابقةً خطيرةً تسمح للحكومات بالتدخل في الشؤون الأكاديمية.

وجاء في البيان: "نحن شركاء في مسؤولية الدفاع عن هذه الحريات، التي مكنت الجامعات من تحسين حياة الملايين حول العالم".