تسهيلات حكومية لتعزيز الاستثمار في المدن الصناعية السورية

أكد المهندس شحود عبد العزيز، المدير العام لمدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع إدارات المدن والمناطق الصناعية تعمل على تقديم تسهيلات لدعم الاستثمار في المدن الصناعية.

وأشار عبد العزيز إلى الجهود المبذولة لإعداد مسودة لنظام استثماري يلبي احتياجات تطور الصناعة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتقديم الدعم القانوني والمالي والفني للمستثمرين لتعزيز مشاريعهم.

كما تم تسهيل عمليات استيراد الآلات من الخارج إلى المدن الصناعية، مع توقعات بأن يصل حجم الاستثمار هذا العام إلى 300% كحد أدنى، وذلك بسبب الإقبال المتزايد على طلبات التخصيص والبناء. وقد بدأ عدد من الصناعيين بترميم منشآتهم في المدينة الصناعية استعداداً لإعادة تشغيلها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وشدد عبد العزيز على أن لقاء وزير الاقتصاد، باسل عبد الحنان، مع الصناعيين في المدينة كان مثمراً، حيث تمت مناقشة التحديات التي تعيق الإنتاج، مثل أسعار الكهرباء وضرورة مواءمتها مع الأسعار في الدول المجاورة، وفقاً لمتغيرات سعر الصرف.

كما وصف المدير العام البنية التحتية للمدينة الصناعية بأنها "متهالكة"، خاصة فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية ومحطات التحويل وضخ المياه وأنظمة الصرف الصناعي والمطري، بالإضافة إلى الحاجة إلى صيانة الطرق.

وتُعد مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب إحدى الركائز الأساسية لدعم القطاع الصناعي السوري، حيث تعمل حالياً 960 منشأة داخل المدينة، بينما يوجد 100 منشأة أخرى قيد التجهيز. ومن بين المنشآت العاملة حالياً، هناك 18 منشأة كيميائية و160 منشأة غذائية وهندسية و44 منشأة نسيجية، في حين بلغ عدد المقاسم الصناعية المخصصة 4670 مقسماً، منها 1357 قيد الإنشاء.

من جانب آخر، دعا نشطاء صناعيون وتجاريون في حلب الحكومة السورية إلى تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، مع المطالبة بإصدار تشريع ضريبي شامل يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

كما طالب الناشطون بإعادة النظر في نسب الأرباح الصافية وإلغاء الرسوم الاستهلاكية، بالإضافة إلى وقف العمل بقوانين الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وتخفيف ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وإلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء، وإنهاء الازدواج الضريبي.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية السوري، محمد أبا زيد، عن العمل على إعداد نظام ضريبي جديد أكثر إنصافاً وملاءمة للواقع الاقتصادي، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والشركات.