ألمانيا تبدأ ترحيل السوريين الخطرين … ماذا يعني ذلك لمستقبل اللاجئين ؟

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية بدء إجراءات لترحيل السوريين الذين يحملون سوابق جنائية ويُعتبرون خطراً أمنياً، وذلك بعد أيام من أن أصبحت النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات مماثلة.

و وفقًا لمسؤول في الوزارة، فقد تم تكليف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد "السوريين الخطرين والجانحين"، مؤكداً أن ارتكاب جرائم خطيرة يُعد سبباً لإلغاء الحماية التي يمنحها اللجوء، وقد يؤدي إلى سحب وضع اللاجئ.

ويأتي هذا القرار ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي الألماني الذي يقوده المستشار فريدريش ميرز والديمقراطيون الاجتماعيون، والذي يشمل ترحيل المجرمين إلى دول مثل سوريا وأفغانستان، مع تركيز مبدئي على الجانحين والمهددين للأمن العام، بالتعاون مع السلطات السورية المعنية.

وأظهرت إحصائيات الوزارة أن الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين فتحت أكثر من 3500 ملف بين يناير ومايو 2025 قد يؤدي بعضها إلى إلغاء حقوق لجوء لمواطنين سوريين، حيث تم سحب صفة اللاجئ في 57 حالة، وسحب الحماية بدرجات أخرى في 22 حالة إضافية.

وفي الوقت نفسه، عاد نحو 800 سوري إلى وطنهم طوعاً في إطار برنامج العودة الطوعية المدعوم من ألمانيا، والذي انضم إليه حتى الآن نحو 2000 شخص.

وتعيش في ألمانيا حالياً قرابة مليون سوري، أغلبهم وصل خلال موجة النزوح الكبرى بين 2015 و2016 ، لكن بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024، علّقت عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا والنمسا، إجراءات اللجوء المتعلقة بالسوريين، في ظل ضغوط سياسية وحملات من أحزاب اليمين المتطرف ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين.

هذا التحرك يعكس تحولاً واضحاً في سياسة الدول الأوروبية تجاه اللاجئين السوريين، مع تركيز على إعادة تقييم أوضاعهم القانونية وأمنها، في ظل التطورات السياسية والأمنية المستمرة في المنطقة.