ألمانيا توقف تسليم العتاد العسكري لإسرائيل وتدعو لوقف القتال في غزة

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم أمس الجمعة، أن حكومته ستعلق جميع صادرات العتاد العسكري إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، رداً على قرار تل أبيب توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وأكد ميرتس في بيان رسمي أن ألمانيا تضع في مقدمة أولوياتها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار، معبراً عن بالغ قلقه إزاء معاناة المدنيين في غزة.

وفي تطور موازٍ، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صباح يوم الجمعة، موافقة "الكابينت" على خطة السيطرة على مدينة غزة ، وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على المدينة مع توزيع مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق بعيدة عن القتال.

كما أقر المجلس الأمني الإسرائيلي 5 مبادئ لإنهاء الحرب تشمل :

نزع سلاح حركة حماس، إعادة جميع الأسرى أحياء أو موتى، نزع سلاح قطاع غزة، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتأسيس إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس أو للسلطة الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن غالبية الوزراء رفضوا خطة بديلة اعتبروها غير فعالة في هزيمة حماس أو تحرير الأسرى، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر منذ 22 شهراً، بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وفي الوقت نفسه، يخشى ذوو الرهائن المحتجزين في غزة على حياة أحبائهم بسبب التصعيد العسكري، مع احتجاج بعضهم أمام اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس.

كما حذر كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين من أن الخطة قد تؤدي إلى مأزق عسكري مع نتائج محدودة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على نحو 75% من مساحة قطاع غزة، وينفذ عمليات برية من مواقع ثابتة داخل القطاع وعلى طول الحدود، إضافة إلى قصف جوي ومدفعي مستمر.

وقد تسبب القتال في دمار واسع، ونزوح ملايين السكان البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون نسمة، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من خطر المجاعة المتزايد.

يذكر أن إسرائيل احتلت قطاع غزة في عام 1967، ثم انسحبت منه بشكل أحادي في 2005، وقامت بتفكيك 21 مستوطنة كانت قد أقيمت هناك.