فرنسا تُصرّ على الإفراج عن رعاياها المحتجزين في إيران وتستعد لرفع شكوى قضائية
أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً التزام بلاده بالسعي للإفراج عن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران، واصفاً إياهم بـ “الرهائن".
وجاء ذلك في تغريدة نشرها على منصة "إكس" الأربعاء 7 أيار، حيث كتب: "أؤكد لعائلتيهما دعمنا الثابت"، مشيراً إلى أن فرنسا "تعمل بلا هوادة" لحل هذه الأزمة.
تُعتقل الفرنسية سيسيل كولر، الأستاذة الجامعية في الآداب الحديثة، وشريكها جاك باري في إيران منذ أيار 2022، بتهمة "التجسس".
وفي أيلول 2023، أعلنت السلطات الإيرانية انتهاء التحقيقات معهما، مما يفتح الباب أمام محاكمتهما. كما يُحتجز مواطن فرنسي ثالث هو أوليفييه غروندو منذ العام نفسه.
في مطلع نيسان 2024، كشفت باريس عن نيتها تقديم شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بـ “انتهاك قانون الحماية القنصلية".
وجاء هذا التصعيد بعد نداءات متكررة من عائلات المعتقلين، حيث طالبت عائلة كولر في 31 كانون الثاني الماضي بالتدخل العاجل خلال تجمعٍ أُقيم بمناسبة مرور ألف يوم على احتجازها.
وردّت إيران على انتقادات ماكرون _الذي وصف الاحتجاز بـ "التعسفي وغير اللائق"_ بالقول إن قراراتها القضائية "متوافقة مع القانون"، واعتبرت تصريحاته "غير بنّاءة".
وسبق أن حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في يناير المواطنين من السفر إلى إيران حتى يتم "الإفراج الكامل" عن المعتقلين، في خطوةٍ تبرز تصاعد التوتر بين البلدين.
تُواصل فرنسا إذن حشد الجهود الدبلوماسية والقضائية لضمان عودة رعاياها، بينما ترفض طهران أيّ توصيف للقضية خارج إطارها القانوني المزعوم.
