فرنسا تؤكد دعمها الكامل للقرار التاريخي برفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا
21 مايو 20252 مشاهدةوقت القراءة: 1 دقيقة
حجم الخط
16
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، دعم باريس الكامل للقرار التاريخي برفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا، والذي يمثل تنفيذاً للالتزامات المأخوذة تجاه الحكومة السورية لدعم إعادة الإعمار الاقتصادي للبلاد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: إنّه "منذ سقوط نظام بشار الأسد، كانت فرنسا دائماً في طليعة المبادرين لتعديل سياسة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، ويجب أن يسمح هذا القرار الأوروبي لسوريا والسوريين باستعادة طريق الازدهار، بعد أقل من ستة أشهر من بداية الانتقال".
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي ليُذكر بالالتزام المستمر للاتحاد الأوروبي الذي وقف منذ عام 2011 إلى جانب السوريين الذين كافحوا من أجل حريتهم وكرامتهم، وفي هذا السياق، تم آنذاك فرض عقوبات على عائلة الأسد وداعميها والقطاعات الاقتصادية التي كانت تضمن بقاء نظام همجي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كانوا على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، من أوائل مقدمي المساعدات الإنسانية إلى سوريا والشعب السوري.
وختمت الوزارة بيانها قائلة: "إن فرنسا تؤكد استعدادها للتعاون مع السلطات السورية للمساهمة في إعادة بناء سوريا جديدة، سلمية وتحترم تنوعها، بعيداً عن أي تدخل أجنبي ضار".
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: إنّه "منذ سقوط نظام بشار الأسد، كانت فرنسا دائماً في طليعة المبادرين لتعديل سياسة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، ويجب أن يسمح هذا القرار الأوروبي لسوريا والسوريين باستعادة طريق الازدهار، بعد أقل من ستة أشهر من بداية الانتقال".
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي ليُذكر بالالتزام المستمر للاتحاد الأوروبي الذي وقف منذ عام 2011 إلى جانب السوريين الذين كافحوا من أجل حريتهم وكرامتهم، وفي هذا السياق، تم آنذاك فرض عقوبات على عائلة الأسد وداعميها والقطاعات الاقتصادية التي كانت تضمن بقاء نظام همجي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كانوا على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، من أوائل مقدمي المساعدات الإنسانية إلى سوريا والشعب السوري.
وختمت الوزارة بيانها قائلة: "إن فرنسا تؤكد استعدادها للتعاون مع السلطات السورية للمساهمة في إعادة بناء سوريا جديدة، سلمية وتحترم تنوعها، بعيداً عن أي تدخل أجنبي ضار".
