اختتمت يوم أمس الجمعة المباحثات النووية التي جرت في القنصلية الإيرانية في إسطنبول بين طهران والترويكا الأوروبية الممثلة ببريطانيا وفرنسا وألمانيا، دون تحقيق أي تقدم ملموس في ملف البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لمصادر إيرانية رسمية.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، لوكالة "أسوشييتد برس" إن الاجتماع كان "جديًا وصريحًا ومفصلاً" و ركز على المسائل النووية والعقوبات، مع الاتفاق على مواصلة النقاشات لاحقًا، وسط أجواء من التوتر المتصاعد.
وتأتي هذه المحادثات في وقت يتزايد فيه الضغط الأوروبي على طهران لإعادة الانخراط بجدية في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، خصوصاً بعد الحرب التي استمرت ١٢ يوماً في يونيو الماضي بين إيران وإسرائيل، والتي شهدت قصف منشآت نووية إيرانية بمشاركة قاذفات أميركية.
وفي تصريح مرتبط، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال "الأسابيع المقبلة" لمناقشة إطار التعاون، مع الإشارة إلى أن الزيارة لن تشمل فحص المنشآت التي تعرضت لأضرار خلال الهجمات الأخيرة.
من جهته، حذر دبلوماسي أوروبي من نفاد الوقت، مشيرًا إلى احتمال تفعيل "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا لم يتم إحراز تقدم سريع.
ويُذكر أن الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥ ما زال مفعلاً بشكل جزئي وينتهي رسمياً في منتصف أكتوبر المقبل.
وتطالب الدول الأوروبية بضمان وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى توضيح مصير ٤٠٠ كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي فقد مكانها بعد الهجوم الأميركي.
وفي الوقت نفسه، تستمر إيران في التأكيد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، مطالبة برفع العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشدة على اقتصادها، رغم توقف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بعد الهجمات الأميركية الأخيرة على مواقع نووية إيرانية.
من جانبها، ترفض طهران التوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم، بينما تشترط واشنطن ذلك كجزء من أي اتفاق مستقبلي.