شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية ضجة واسعة بعد أنباء عن هروب رجل أعمال شهير يُدعى أمير الهلالي، وهو صاحب شركة سيارات معروفة ومسؤول سابق في غرفة القاهرة التجارية، وذلك عقب جمعه ما يقرب من 2 مليار جنيه من عدد كبير من المواطنين، بدعوى استيراد سيارات لهم من الخارج عبر شركته، ضمن حملة دعائية حملت شعار "استورد عربيتك بنفسك".
الضحايا الذين تقدموا بشكاوى رسمية قالوا إنهم دفعوا مقدمات كبيرة، لكنهم فوجئوا بعد أشهر بمماطلة الشركة في تسليم السيارات أو إعادة الأموال، ثم بإغلاق الشركة أبوابها واختفاء الهلالي، ليكتشفوا لاحقًا، وفق روايتهم، أنه فرّ إلى ألمانيا دون استيراد أي سيارة من الأصل، وهو ما زاد من غضبهم واتهاماتهم بالنصب والاحتيال.
في المقابل، خرج أمير الهلالي عن صمته في تصريح خاص، نافيًا جميع التهم المنسوبة إليه، ومؤكدًا أنه لم يهرب من مصر كما أشيع.
وذكر أنه يحمل الجنسية الألمانية، ويتنقل بشكل مستمر بين مصر وألمانيا لمتابعة أعماله، وأن كل ما يقال عن هروبه "غير دقيق".
وأوضح الهلالي أن شركته قامت خلال السنوات الماضية بشحن آلاف السيارات، وأن الأزمة الأخيرة تتعلق فقط بتعثر في توريد 47 سيارة من أصل 80، حيث تم بالفعل تسليم 33 سيارة، مرجعًا هذا التعثر إلى إجراءات بدأت في سبتمبر من العام الماضي تسببت في تأخر الشحن.
وأكد أنه لم يجمع ملياري جنيه كما تم تداوله، مشيرًا إلى أن إجمالي المديونية لا تتجاوز 100 مليون جنيه فقط.
أما بخصوص استغلاله منصبه كرئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، قال الهلالي إنه استقال منذ أكتوبر الماضي، وبالتالي لم يستخدم أي صفة رسمية لمصلحته الشخصية.
كما تعهد بإعادة أموال المتضررين خلال شهرين، قائلًا إنه يعمل على حل الأزمة بالتفاوض مع الموردين في ألمانيا.
القصة ما تزال محل اهتمام كبير في الشارع المصري، حيث يطالب المتضررون بمحاسبة الهلالي واسترداد أموالهم، بينما يصرّ الأخير على نفي التهم وتأكيد التزامه بحل الأزمة في أقرب وقت.