مصر ترفض افتتاح سد النهضة الإثيوبي وتتهمه بمخالفة القانون الدولي

ردت مصر رسمياً على إعلان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، عن اكتمال بناء سد النهضة واستعداد بلاده لافتتاحه رسميًا في سبتمبر المقبل، واصفة الخطوة بأنها "غير شرعية" ومخالفة صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكد المهندس هاني سويلم وزير الري المصري، في لقاء مع سفراء مصر بالخارج يوم أمس الخميس، أن القاهرة ترفض بشكل قاطع سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع عبر إجراءات أحادية الجانب تتعلق بنهر النيل، مشيرًا إلى استمرار إثيوبيا في الترويج لانتهاء بناء السد رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، مع وجود تحفظات جوهرية من الطرفين.

وأشار سويلم إلى التزام مصر السياسي الحقيقي بالسعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة، يحقق مصالح جميع الأطراف ويضمن عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب، لكنه أشار إلى غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، الذي يسعى لفرض الهيمنة المائية بدلًا من التعاون والشراكة، وهو أمر لن تسمح به القاهرة.

و وصف الوزير المصري دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف التفاوض بأنها "مراوغات" تهدف فقط لتحسين الصورة الدولية لإثيوبيا، مؤكدًا أن مسار المفاوضات الممتد لأكثر من 13 عامًا يثبت أن إثيوبيا لا تريد اتفاقًا عادلاً.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان أن بناء سد النهضة قد اكتمل دون تأثير على مخزون المياه في السد العالي بمصر، وأن السد لم يتسبب بأي أضرار لمصر أو السودان.

يُذكر أن ملف سد النهضة ما زال يشكل نقطة خلاف حادة بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، رغم تحركات دبلوماسية مصرية مستمرة على المستويات الفنية والسياسية لتوضيح الموقف و دعم الحقوق المائية لمصر، التي تعتبر قضية السد وجودية مرتبطة بحياة شعبها.

وانتهى الاجتماع الرابع والأخير من مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث نهاية العام الماضي بفشل ذريع، حيث رفضت إثيوبيا اعتماد أي حلول فنية أو قانونية وسط استمرار تماديها في فرض مواقفها الأحادية.