مصر تفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم في محكمة العدل الدولية
حجم الخط
16
في جلسة مرافعة شفهية حاسمة أمام محكمة العدل الدولية، دافعت مصر بقوة عن حقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتسعى لإجهاض حق العودة وفرض واقع جديد بالقوة.
الوفد المصري، برئاسة السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يُمثّل مجرد سيطرة عسكرية، بل يتضمن سياسات ممنهجة تهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم، وتجريدهم من مقومات الحياة الأساسية.
وأكد الوفد أن الانتهاكات الجسيمة التي تُمارسها إسرائيل تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتُشكل جزءًا من خطة واسعة لضم فعلي للأراضي الفلسطينية، مدعومة بتشريعات الكنيست وتصريحات علنية من قادة إسرائيليين.
المرافعة ركزت على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، بما يشمل تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضهم، و رفضت محاولات تقويض وكالة الأونروا وتجفيف مصادر تمويلها.
كما أشار الوفد إلى مواصلة إسرائيل عمليات الإخلاء القسري منذ أكتوبر 2023، تحت مسمى "أوامر الإخلاء"، والتي نتج عنها تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى أماكن تفتقر لأبسط مقومات المعيشة.
الاتهامات المصرية شملت كذلك استخدام إسرائيل سياسة الحصار والتجويع في غزة كسلاح ضد المدنيين، حيث أُغلقت المعابر بشكل متعمد، ما حال دون دخول الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الطبية.
وبيّن الوفد أن العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 52 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تدمير منهجي للبنية التحتية، واستهداف ممنهج للعاملين في القطاعين الإنساني والطبي.
وفي ختام مداخلته، طالب الوفد المحكمة بإصدار رأي استشاري يُثبت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويُلزم إسرائيل بجبر الضرر، و رفع الحصار فورًا عن قطاع غزة دون قيد أو شرط، وتسهيل دخول المساعدات عبر كافة المعابر، وضمان التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، وتوفير خطة إغاثة شاملة للمدنيين الفلسطينيين.
كما شدد على ضرورة الامتناع عن عرقلة أنشطة الأمم المتحدة و وكالاتها، لا سيما في ظل استهداف معبر رفح الذي تسبب في كارثة إنسانية بعد تحويله من بوابة إنقاذ إلى ساحة قصف واستيلاء.
