أعلنت السلطات المصرية عن قرار جديد يُعفي السوريين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى بلادهم من دفع غرامات التأخير في تجديد الإقامة، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات العودة وتخفيف الأعباء عن الجالية السورية.
وكشفت مصادر مصرية أن القرار دخل حيز التنفيذ فعلياً، ويستمر لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أن الغرامات السابقة شكّلت عائقاً كبيراً أمام كثير من السوريين الراغبين في العودة إلى سوريا، خاصة بعد تراكم مبالغ مالية كبيرة عليهم بسبب تأخرهم في تجديد الإقامات.
وأوضحت المصادر أن الغرامات غير موحدة، بل تُحدد حسب مدة التأخير، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من السوريين لم يتمكن من المغادرة بسبب العجز عن سداد هذه الرسوم.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن آلاف السوريين غادروا مصر خلال الأشهر الستة الماضية عبر ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، ومنه إلى معبر جابر الحدودي تمهيداً للدخول إلى سوريا.
وقد تم تنفيذ 45 رحلة بحرية ضمن خطة منظمة بالتعاون مع شركة "الجسر العربي" للملاحة، وبتنسيق كامل مع السلطات الأمنية والجمارك والهجرة.
وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للسوريين المغادرين، من خلال توفير أحدث العبارات المجهزة بوسائل السلامة الكاملة لنقل الركاب بأمان، وبالتعاون المستمر مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.
ويأتي القرار في ظل سياسة مصرية واضحة لتقديم التسهيلات الممكنة للسوريين منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، حيث تبذل القاهرة جهوداً كبيرة لتشجيع العودة الطوعية للسوريين، وتوفير بيئة آمنة لهم للمغادرة بكرامة.
يُذكر أن السلطات المصرية كانت قد اتخذت مؤخراً قرارات تمنع دخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية والأميركية والكندية، وكذلك حاملي تأشيرات "شنغن"، دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
كما شمل القرار منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين، ما لم تكن لديهم موافقة أمنية.