هل تخسر غوغل متصفح كروم في محاكمة أمريكية حاسمة ؟

تخوض شركة "غوغل"، التابعة لعملاق التكنولوجيا "ألفابت"، واحدة من أخطر المعارك القانونية في تاريخها، حيث تواجه محاكمة حاسمة في واشنطن قد تُجبرها على التخلي عن متصفح "كروم"، في خطوة قد تعيد رسم خارطة الإنترنت العالمية.

وزارة العدل الأميركية، مدعومة بتحالف من 38 مدعيًا عامًا من الولايات، تسعى من خلال هذه المحاكمة إلى كسر هيمنة "غوغل" على سوق البحث الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتصارين قانونيين بارزين ضد الشركة، أبرزها حكم صدر في أغسطس / آب الماضي يؤكد احتكار "غوغل" لسوق البحث، وحكم حديث في محكمة فيرجينيا اعتبر ممارساتها في تكنولوجيا الإعلان احتكارًا غير قانوني.

الادعاء يطالب بإجراءات جذرية تهدف إلى إنهاء الاتفاقيات الحصرية التي تعقدها "غوغل" مع شركات مثل "أبل"، والتي تدفع بموجبها مليارات الدولارات سنويًا لتكون محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتشمل الإجراءات المحتملة أيضًا إجبار الشركة على بيع نظام تشغيل "أندرويد" إن لم تُجدِ الحلول الأخرى نفعًا في استعادة التوازن التنافسي في السوق.

المحاكمة، التي يشرف عليها القاضي أميت ميهتا وتستمر لثلاثة أسابيع، قد تغير ملامح الإنترنت كما نعرفها، إذ تتهم وزارة العدل "غوغل" بإقصاء المنافسين الجدد من خلال سيطرتها على قنوات التوزيع، وهو ما أثّر _بحسب المدعين_ في فرص شركات ناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إيه آي" و"بيربلكسيتي إيه آي".

"غوغل" ترفض هذه المزاعم وتصف الإجراءات المقترحة بـ "المتطرفة" .

في منشور على مدونتها الرسمية، حذّرت لي آن مولولاند، المديرة التنفيذية في الشركة، من أن تجاهل المحكمة العليا لمبدأ الحذر في قضايا مكافحة الاحتكار "يعني فتح الباب أمام تغييرات قد تكون مدمرة لصناعة التكنولوجيا".

الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.9 تريليون دولار، تعتمد منذ سنوات على شراكات استراتيجية، من بينها دعم مالي لمتصفح "فايرفوكس" التابع لشركة "موزيلا"، ما سمح لها بالبقاء في سوق البحث.

وتؤكد "غوغل" أن إلغاء هذه المدفوعات سيؤدي إلى زعزعة استقرار شركات تعتمد على هذا الدخل، بالإضافة إلى احتمال ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بسبب زيادة التكاليف على مصنّعي الأجهزة.

ومن المنتظر أن تستدعي "غوغل" شهودًا من "موزيلا"، "فيريزون"، و "أبل" لدعم موقفها، بعد أن رفضت المحكمة محاولة "أبل" التدخل رسميًا في القضية.

نتائج هذه المحاكمة قد تكون لحظة مفصلية في مستقبل الإنترنت، ليس فقط من حيث من يهيمن على سوق البحث، بل في طبيعة العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة، وفي كيفية تعريفنا للحرية الرقمية والتنافسية في العصر الرقمي.