مديرة الاستخبارات الأميركية تكشف "مؤامرة" من كبار مسؤولي إدارة أوباما لعرقلة ترامب

كشفت مديرة الاستخبارات الأميركية تلسي غابارد عن وثائق تُظهر تحركاً من إدارة أوباما لتعديل التقييمات الاستخباراتية حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، واصفةً ذلك بمحاولة "انقلاب طويل الأمد" ضد الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت غابارد أن "الشعب الأميركي سيكتشف قريباً الحقيقة الكاملة حول كيفية استغلال أقوى الشخصيات في إدارة أوباما للاستخبارات بشكل سياسي"، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة هددت إرادة الناخبين وزعزعت استقرار الديمقراطية.

وفقاً لغابارد، اتفق المجتمع الاستخباراتي قبل أشهر من انتخابات 2016 على أن روسيا "لم تكن تمتلك النية أو القدرة على اختراق الانتخابات". لكن بعد فوز ترامب، "تغيرت الرواية بشكل مفاجئ"، حيث أُعدت تقييمات جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقارير سابقة تنفي تأثير موسكو.

وأشارت إلى أنه في 8 كانون الأول 2016، أعدت الوكالات تقريراً يومياً للرئيس يفيد بأن روسيا "لم تؤثر على نتائج الانتخابات"، لكنه سُحب فوراً بناءً على "توجيهات جديدة" دون نشره. وفي اليوم التالي (9 كانون الأول)، عقد مسؤولو الأمن القومي، بينهم مدير FBI جيمس كومي ومدير CIA جون برينان ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، اجتماعاً سرياً في البيت الأبيض، حيث "وجه أوباما بإعداد تقييم جديد يؤكد تدخل روسيا، متناقضاً مع الأدلة السابقة".

بعد ذلك، بدأ ما أسمته غابارد "مسؤولي الدولة العميقة" في تسريب تقارير استخباراتية "كاذبة" لوسائل الإعلام، مثل واشنطن بوست، زاعمة أن روسيا "استخدمت وسائل سيبرانية لصالح ترامب". وفي 6 كانون الثاني 2017، كشف كلابر التقييم الجديد الذي أمر به أوباما، والذي "اعتمد جزئياً على ملف ستيل المزيف والمهجور"، وفق وثائق مسربة تؤكد استخدام برينان وكلابر للملف "غير الموثوق" لدعم الرواية.

وصفت غابارد الوثائق بأنها تكشف "مؤامرة خائنة" من كبار مسؤولي إدارة أوباما لعرقلة ترامب، مؤكدة أن "هذه الخيانة تهم كل أميركي". وطالبت بتحقيق شامل ومحاكمة المتوركين، معلنةً أنها سلمت جميع الأدلة لوزارة العدل "لضمان المساءلة التي يستحقها ترامب وعائلته والشعب الأميركي".