منتقداً الإعلان الدستوري.. “الوطني الكردي” يطالب بالتعديل
24 مارس 2025131 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
اقترح "المجلس الوطني الكردي" تعديل مجموعة من بنود الإعلان الدستوري وانتقد بعضها، بعد حوالي عشرة أيام من صدوره، وانتقادات طالته خصوصًا من المكون الكردي.
وأكدت الهيئة القانونية لـ"المجلس"، ضرورة صياغة وثيقة دستورية تضمن حقوق جميع مكوّنات الشعب السوري دون تمييز، وتشكّل "قاعدة لبناء دولة ديمقراطية مدنية".
وأشارت انتقادات "الوطني الكردي" للإعلان الدستوري إلى أنها "جاءت قاصرة ولم ترتقِ إلى مستوى نضالات وتضحيات جميع مكونات الشعب السوري".
ورفضت "الادعاء بأن الإعلان الدستوري ناتج عن مؤتمر الحوار الوطني"، لافتة إلى "عدم تمثيل جميع المكونات في هذا الحوار بـشكل حقيقي وفعلي بما يجعله معبّرًا عن إرادة جميع السوريين".
وذكّرت أن اسم الجمهورية الوارد في دستور 1950 هو "الجمهورية السورية"، وليس كما تطرّق إليه الإعلان الدستوري بأنه "مستوحى من دستور الاستقلال".
ورأت الهيئة أن اعتماد اسم "الجمهورية العربية السورية" يربط هوية الدولة بمكون واحد، ويتجاهل الهوية الجامعة التي تشمل كافة القوميات والأديان.
واقترحت أنها "تتضمن اعترافًا واضحًا بالواقع المجتمعي السوري الذي يتصف بالتعددية القومية والدينية".
الدراسة الصادرة عن المجلس اقترحت أيضًا "عدم تحديد دين رئيس الجمهورية ليكون المنصب مفتوحًا لجميع المواطنين"، واعتبار الفقه الإسلامي "أحد مصادر التشريع وليس المصدر الرئيس لـ ضمان التعددية الدينية".
واعتبرت أن الإعلان لم يعترف بأي لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، لافتة إلى ضرورة "اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة العربية، أو منح لغات المكونات الأخرى الرسمية في مناطق ذات الغالبية السكانية".
تضمنت الدراسة اقتراحات تتعلق أيضًا بالباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات، وكذلك السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الإعلان أغفل "محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية من وزراء ورئيس الجمهورية وتحديد الجرائم التي يُحاسبون عليها".
يذكر أنه مع خروج الإعلان الدستوري للعلن، أصدرت أطراف سورية تعليقات على الإعلان الدستوري، الذي وقعه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وجاء الإعلان في خمسة أبواب، هي المبادئ العامة، الحقوق والحريات، السلطات الثلاث، والمرحلة الانتقالية، وأخيرًا الأحكام الختامية.
وحدد الإعلان هوية الدولة السورية، وصلاحيات الرئيس، وشكل الحكم، إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى.
وأكدت الهيئة القانونية لـ"المجلس"، ضرورة صياغة وثيقة دستورية تضمن حقوق جميع مكوّنات الشعب السوري دون تمييز، وتشكّل "قاعدة لبناء دولة ديمقراطية مدنية".
وأشارت انتقادات "الوطني الكردي" للإعلان الدستوري إلى أنها "جاءت قاصرة ولم ترتقِ إلى مستوى نضالات وتضحيات جميع مكونات الشعب السوري".
ورفضت "الادعاء بأن الإعلان الدستوري ناتج عن مؤتمر الحوار الوطني"، لافتة إلى "عدم تمثيل جميع المكونات في هذا الحوار بـشكل حقيقي وفعلي بما يجعله معبّرًا عن إرادة جميع السوريين".
وذكّرت أن اسم الجمهورية الوارد في دستور 1950 هو "الجمهورية السورية"، وليس كما تطرّق إليه الإعلان الدستوري بأنه "مستوحى من دستور الاستقلال".
ورأت الهيئة أن اعتماد اسم "الجمهورية العربية السورية" يربط هوية الدولة بمكون واحد، ويتجاهل الهوية الجامعة التي تشمل كافة القوميات والأديان.
واقترحت أنها "تتضمن اعترافًا واضحًا بالواقع المجتمعي السوري الذي يتصف بالتعددية القومية والدينية".
الدراسة الصادرة عن المجلس اقترحت أيضًا "عدم تحديد دين رئيس الجمهورية ليكون المنصب مفتوحًا لجميع المواطنين"، واعتبار الفقه الإسلامي "أحد مصادر التشريع وليس المصدر الرئيس لـ ضمان التعددية الدينية".
واعتبرت أن الإعلان لم يعترف بأي لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، لافتة إلى ضرورة "اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة العربية، أو منح لغات المكونات الأخرى الرسمية في مناطق ذات الغالبية السكانية".
تضمنت الدراسة اقتراحات تتعلق أيضًا بالباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات، وكذلك السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الإعلان أغفل "محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية من وزراء ورئيس الجمهورية وتحديد الجرائم التي يُحاسبون عليها".
يذكر أنه مع خروج الإعلان الدستوري للعلن، أصدرت أطراف سورية تعليقات على الإعلان الدستوري، الذي وقعه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وجاء الإعلان في خمسة أبواب، هي المبادئ العامة، الحقوق والحريات، السلطات الثلاث، والمرحلة الانتقالية، وأخيرًا الأحكام الختامية.
وحدد الإعلان هوية الدولة السورية، وصلاحيات الرئيس، وشكل الحكم، إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى.
