خطة طوارئ شاملة في الكويت استعدادًا لأي تصعيد إقليمي

في أعقاب الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها، بهدف ضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية، وحماية الأداء الحكومي في مختلف الظروف.

وفي بيان رسمي نُشر عبر حساب الوزارة على منصة "إكس"، أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي "حرصًا على تعزيز الاستعدادات الوطنية و رفع كفاءة الجاهزية الحكومية، ضمن منظومة الدولة المتكاملة لمواجهة أي طارئ"، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة المالية أنها شرعت بتجهيز الملاجئ داخل مبنى مجمع الوزارات، الجناحين الشرقي والجنوبي، بكامل تجهيزاتها الفنية والخدمية، لاستيعاب نحو 900 شخص، مشيرة إلى أن هذه الملاجئ مصنفة وفق الفئة C4 وفي حالة ممتازة.

كما تم تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة ضمن إجراءات احترازية موسّعة.

إضافة إلى ذلك، شملت الخطة تفعيل الأنظمة المالية المركزية ( Oracle و GFMIS ) من خلال أجهزة بديلة مؤمنة بالكامل، وتمكين العمل عن بُعد للموظفين من خلال بيئة إلكترونية محمية باستخدام برامج أمان متخصصة، بما يضمن استمرار الأنشطة الحيوية دون تعطيل.

وتواصل الوزارة حاليًا تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر، عبر التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الدفاع المدني.

وقد عُقد بالفعل اجتماع تنسيقي خاص ضمن هذا السياق، بهدف رفع مستوى الجاهزية وضمان الاستجابة الفورية لأي تطورات محتملة في المنطقة.

تأتي هذه الإجراءات وسط توترات إقليمية متصاعدة بعد الضربة الأميركية التي استهدفت 3 منشآت نووية في إيران، في تطور خطير يعيد التوترات النووية إلى الواجهة، ويثير مخاوف دولية بشأن الأمن الإقليمي والردود المتوقعة من طهران.