بريطانيا تشهد ارتفاعاً مفاجئاً في التضخم يصل إلى 3.5% خلال نيسان
سجل معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة قفزة غير متوقعة خلال شهر نيسان، حيث ارتفع إلى 3.5% محققاً أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2024، وذلك بعد أن تجاوز توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 3.3%.
وجاء هذا الارتفاع بعد أشهر من التباطؤ التدريجي في معدلات التضخم، الذي بلغ 2.8% في شباط و2.6% في آذار، مما كان قد أثار تفاؤلاً ببداية انحسار الضغوط التضخمية.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 3.8% مقارنة بـ 3.4% في الشهر السابق.
وساهمت عدة قطاعات في دفع التضخم نحو الأعلى، أبرزها الإسكان والخدمات المنزلية والنقل، بالإضافة إلى الترفيه والثقافة، بينما ساعد تراجع أسعار الملابس والأحذية في الحد من وتيرة الارتفاع.
أرجع المحللون هذا الارتفاع المفاجئ إلى جملة من العوامل المؤقتة، مثل رفع سقف أسعار الطاقة وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات المحلية، إلى جانب تأثير عطلة عيد الفصح وتحسن الظروف الجوية الذي شجع على زيادة النشاط الاقتصادي.
وعقب الإعلان عن البيانات، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% أمام الدولار الأميركي، في رد فعل سريع من الأسواق على المؤشرات التضخمية.
من جهتها، عبرت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، عن "خيبة أملها" من الأرقام الجديدة، مؤكدة استمرار معاناة المواطنين من ضغوط تكاليف المعيشة المرتفعة.
ومن جانبه، كان بنك إنجلترا قد توقع سابقاً وصول التضخم إلى 3.7% خلال الربع الثالث من العام، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة بعض الأسعار المنظمة مثل فواتير المياه، وفقاً لتقارير لجنة السياسة النقدية بالبنك.
ومع ذلك، واصل البنك سياسته التيسيرية عبر خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.25% في اجتماعه الأخير مطلع أيار، مع تأكيده على أن أي تخفيضات مقبلة ستتم بوتيرة "تدريجية وحذرة" تماشياً مع هدف استقرار التضخم عند 2%.
كما حذر البنك من تداعيات محتملة للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، والتي قد تؤثر سلباً على وتيرة خفض الفائدة أو تعيق النمو البريطاني أكثر مما هو متوقع.
في سياق منفصل، أظهرت التقديرات الأولية تحسناً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من العام، متفوقاً على معظم التوقعات.
غير أن خبراء الاقتصاد أعربوا عن تشككهم في استمرار هذا الأداء القوي خلال الربع الثاني، مشيرين إلى أن النمو المسجل جاء نتيجة تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة الضرائب على الشركات في نيسان.
