وزراء مالية "بريكس" يطالبون بإصلاحات جذرية في صندوق النقد الدولي
دعا وزراء مالية دول مجموعة "بريكس"، خلال اجتماعهم يوم السبت 5 تموز، في ريو دي جانيرو، إلى إصلاحات شاملة في هيكل صندوق النقد الدولي، بما في ذلك مراجعة نظام الحصص وتوزيع حقوق التصويت، وإنهاء العرف السائد بتولي الأوروبيين رئاسة الصندوق.
جاء ذلك في بيان مشترك يعكس أول موقف موحد للتكتل تجاه إصلاح المؤسسات المالية الدولية، في خطوة تبرز تزايد طموح المجموعة لإحداث تحوّل في النظام المالي العالمي.
وأكد الوزراء دعمهم للمقترحات المطروحة للنقاش خلال اجتماع مراجعة الصندوق المقرر في كانون الأول المقبل، والذي سيركز على تعديل نظام الحصص الذي يُحدد مساهمات الدول وحقوقها التصويتية.
وذكر البيان الصادر عقب الاجتماع: "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الدول الأكثر فقراً"، مع التأكيد على ضرورة زيادة حصص الدول النامية.
وكشف مسؤول برازيلي مطلع على المفاوضات أن وزراء "بريكس" اقترحوا معايير جديدة لتحديد الحصص، تشمل الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية والقيمة النسبية للعملات، لضمان تمثيل أكثر دقة للاقتصادات منخفضة الدخل.
ويأتي الاجتماع تمهيداً لقمة قادة التكتل المقررة في ريو دي جانيرو، في وقت تشهد فيه المجموعة توسعاً غير مسبوق بانضمام ست دول جديدة هي: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، السعودية، والإمارات، إلى جانب الأعضاء المؤسسين (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا).
ويعزز هذا التوسع النفوذ الدبلوماسي للمجموعة، في إطار سعيها لتعزيز صوت الاقتصادات الناشئة بالجنوب العالمي وإصلاح المؤسسات المالية التي تهيمن عليها الدول الغربية منذ عقود.
وجدد الوزراء في بيانهم الدعوة إلى "تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة الصندوق، والتخلي عن اتفاق 'السادة' الذي عفا عليه الزمن منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يعد ملائماً للنظام العالمي الحالي"، مع الاحترام الكامل لمبدأ الكفاءة في اختيار القيادة.
كما أشار البيان إلى مناقشات مستمرة حول إنشاء آلية ضمان جديدة بمساندة البنك الوطني للتنمية التابع للمجموعة، بهدف تخفيض تكاليف التمويل وزيادة الاستثمار في الاقتصادات النامية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
