خلاف أثينا وطرابلس يتصاعد .. و رسالة يونانية للأمم المتحدة

يتصاعد النزاع البحري شرق المتوسط، بعد أن وجهت اليونان رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كما أصدرت مذكرة دبلوماسية إلى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، تؤكد رفضها الكامل للمطالبات البحرية الليبية، وتعتبرها "تفتقر لأي أساس قانوني" وفقًا لما نشرته صحيفة كاثيميريني اليونانية.
و عبر الرسالة ، شددت أثينا على حقوقها السيادية على جرفها القاري ومواردها الطبيعية في المناطق البحرية المعنية، خاصة في المنطقة الواقعة جنوب بيلوبونيز وجزيرة كريت، مشيرة إلى أن هذه المناطق تقع بالكامل ضمن ولايتها القضائية وفقًا للقانون البحري الدولي.
كما أشارت الرسالة إلى أن هذه المناطق نُشرت منذ عام 2014 في النشرات الرسمية للاتحاد الأوروبي والنشرات الوطنية، دون أن تسجل ليبيا أي اعتراض حتى ذلك الحين، ما اعتبرته أثينا بمثابة قبول ضمني من الجانب الليبي.
كذلك وجهت اليونان انتقادات حادة لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا في عام 2019، واعتبرت أنها تتجاهل وجود الجزر اليونانية ككريت وجزر دوديكانيسيا، وبالتالي فهي "بلا أثر قانوني".
دعوة لاستئناف المفاوضات: أعلنت أثينا عن تشكيل لجنة فنية جديدة برئاسة نائبة وزير الخارجية ألكسندرا بابادوبولو، لاستئناف المناقشات بشأن ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي محادثات متوقفة منذ عام 2011.
رفض الخطوط البحرية الليبية: طعنت الرسالة في خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنتها ليبيا عام 2005، واعتبرت خط إغلاق خليج سرت مخالفًا للقانون الدولي، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير قانونية ولا تعكس الواقع الجغرافي أو القانون البحري.
موقف قانوني ثابت: شددت اليونان على موقفها الثابت بأنه في غياب اتفاقيات ترسيم الحدود، يجب أن يُعتمد على الخط الوسطي المتساوي البعد عن أقرب يابسة، باعتباره الحدود الأنسب وفقًا للقانون الدولي.