اجتماع أمريكي - أوكراني حول استثمار الثروات المعدنية وسط توترات تفاوضية
اجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة وأوكرانيا يوم الجمعة 11 نيسان، لبحث مقترح أمريكي يهدف إلى تنمية واستثمار الثروات المعدنية الأوكرانية، وفقاً لمصدر مطلع نقلت عنه وكالة "رويترز".
وأشار المصدر إلى أن احتمالات التقدم في المحادثات ضعيفة حالياً بسبب الأجواء "المتشنجة" التي سادت الاجتماع، والتي يعود سببها إلى المسودة الأخيرة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصفت بأنها أكثر شمولاً وتوسعاً من النسخة الأولية للاتفاق بين البلدين. وعلّق المصدر قائلاً: "جو المفاوضات عدائي للغاية".
من جهتها، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن المباحثات جرت، ووصفتها بأنها "ذات طبيعة فنية". وتنص المسودة المعدلة على منح الولايات المتحدة حقوقاً واسعة للوصول إلى الموارد المعدنية في أوكرانيا، مع إلزام الأخيرة بإيداع عائدات استغلال هذه الموارد _سواء من الشركات الحكومية أو الخاصة_ في صندوق استثماري مشترك.
ومع ذلك، لا يتضمن المقترح الحالي أي ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا، التي لا تزال تخوض حرباً ضد روسيا منذ نحو ثلاث سنوات.
ويُعد الحصول على دعم أمني أولوية رئيسية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خاصة بعد سيطرة القوات الروسية على ما يقارب 20% من الأراضي الأوكرانية.
وكشف المصدر عن مفاجأة في المسودة تتمثل في طلب الولايات المتحدة منح شركة تمويل التنمية الدولية التابعة لها السيطرة على خط أنابيب الغاز الطبيعي المملوك لشركة غازبروم الروسية، الذي يمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا.
وفي إطار التحضيرات للاتفاق، عينت الحكومة الأوكرانية شركة المحاماة الدولية "هوغان لوفيلز" مستشاراً قانونياً خارجياً.
وكان الرئيس زيلينسكي قد صرّح الأربعاء الماضي بأن أي اتفاق بشأن الثروات المعدنية يجب أن يكون "مربحاً للطرفين"، وأن يُسهم في تحديث أوكرانيا.
ومن المقرر أن يزور عدد من المسؤولين الأوكرانيين، بينهم رئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير المالية سيرهي مارتشينكو، واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي ستشمل لقاءً وزارياً مخصصاً لأوكرانيا في 25 نيسان.
يأتي هذا الاتفاق في إطار مساعي الإدارة الأمريكية للوصول إلى معادن أوكرانيا النادرة، كجزء من جهود إنهاء الحرب، وكذلك كوسيلة لاسترداد مليارات الدولارات التي قدمتها إدارة جو بايدن كمساعدات عسكرية لكييف.
