محكمة أمريكية تلغي اتفاقية تجنب الإعدام لـ "العقل المدبر" لهجمات 11 أيلول
أصدرت محكمة استئناف أمريكية قراراً بإلغاء اتفاقية الإقرار بالذنب التي كانت ستمنع تنفيذ حكم الإعدام في حق خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 أيلول 2001، إلى جانب اثنين آخرين هما وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي. وجاء القرار بأغلبية ضيقة بعد تصويت القضاة 2 مقابل 1، مما أعاد العمل بقرار وزير الدفاع السابق لويد أوستن الذي ألغى هذه الصفقات في آب 2024.
وكانت المحكمة قد استندت إلى أن أوستن "تصرف في حدود سلطته القانونية"، وفقاً للقاضيتين باتريشا ميليت ونيومي راو، بينما عارض القاضي الثالث هذا التوجه. يذكر أن اتفاقية الإقرار بالذنب كانت ستتيح للمتهمين تجنب عقوبة الإعدام مقابل الاعتراف بالتورط في الهجمات وقبول السجن مدى الحياة، لكن أوستن سحب الصفقة بعد يومين من الإعلان عنها، مؤكداً أن "عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والأمريكيين يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية".
وأثارت الاتفاقية الملغاة جدلاً واسعاً، خاصة بين أقارب ضحايا الهجمات، كما أعادت تسليط الضوء على الإشكالات القانونية حول مدى نزاهة المحاكمات العسكرية، لا سيما بعد تعرض المتهمين للتعذيب في مراكز CIA السرية.
ويُعتبر خالد شيخ محمد، الذي قُبض عليه في باكستان عام 2003، أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة والمخطط الرئيسي للهجمات، بينما يُتهم بن عطاش بتدريب منفذي الهجمات والتورط في تفجير المدمرة يو إس إس كول، فيما يُشتبه في أن الهوساوي قام بتمويل العمليات.
ولا يزال هؤلاء المتهمون من بين القلائل المتبقين في سجن غوانتانامو، الذي شهد إفراجاً تدريجياً عن معظم المعتقلين منذ افتتاحه في إطار "الحرب على الإرهاب". ويُتوقع أن تستمر المعارك القضائية حول مصيرهم، وسط تساؤلات عن إمكانية إجراء محاكمة عادلة بعد مرور أكثر من عقدين على الأحداث.
