أميركا تتدخل مجددًا في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

في تطور جديد يعيد أزمة سد النهضة إلى الواجهة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستسعى بجدية إلى التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا، مؤكداً أن هذه القضية تمس حياة الملايين من المصريين الذين يعتمدون بشكل أساسي على مياه النهر.

جاء تصريح ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روت، حيث شدد على أن واشنطن ستبذل جهوداً حقيقية لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، مؤكداً التزامه الشخصي بالعمل على تسوية هذا الملف المعقد.

وكان ترامب قد تحدث سابقاً عن ملف مياه النيل في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في يونيو / حزيران الماضي، مشيراً إلى أنه يستحق جائزة نوبل للسلام إذا تمكن من فرض السلام بين مصر وإثيوبيا، على الرغم من أن أديس أبابا تمضي قدماً في بناء سد ضخم يؤثر على حصص المياه للدول الواقعة عند المصب، وهما السودان ومصر.

الأزمة تجددت خلال الأسبوع الماضي بعد إعلان رئيس وزراء إثيوبيا نية بلاده افتتاح السد رسمياً في سبتمبر / أيلول المقبل، ما أثار اعتراض القاهرة التي وصفته بأنه تصعيد أحادي وغير شرعي.

وزير الري المصري المهندس هاني سويلم أعلن رفض مصر القاطع لاستمرار ما وصفه بسياسة فرض الأمر الواقع من الجانب الإثيوبي، الذي يروج لاكتمال بناء السد رغم عدم وجود اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان، وهو ما تعتبره القاهرة مخالفاً للقانون الدولي ومهدداً لمصالحها الوجودية.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ياسر سرور أن التحركات الدبلوماسية بشأن السد لم تتوقف، مشدداً على أن مصر تواصل تحركاتها على الصعيدين الفني والسياسي لشرح أبعاد القضية التي ترتبط مباشرة بوجود الشعب المصري وحياته.

وكان الاجتماع الرابع والأخير في مسار مفاوضات سد النهضة الذي عُقد في نهاية عام 2023 قد انتهى بالفشل، وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف.

مصر أرجعت الفشل إلى استمرار إثيوبيا في التمسك بمواقفها الرافضة لأي حلول وسط، سواء فنية أو قانونية، واعتبرت أن أديس أبابا تراجعت عن تفاهمات سابقة كانت تلبي جزءاً من مصالحها المُعلنة.

ملف سد النهضة ظل لسنوات نقطة توتر إقليمي، حيث تعارض كل من مصر والسودان خطوات إثيوبيا الأحادية المتعلقة بالملء والتشغيل، مطالبتين باتفاق قانوني عادل وملزم يضمن حقوق الدول الثلاث في مياه النيل.