أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 30 يوليو / تموز ، عن فرض عقوبات واسعة النطاق على أكثر من 50 فرداً وكياناً، بالإضافة إلى أكثر من 50 سفينة تجارية مرتبطة بأسطول بحري مملوك لمحمد حسين شمخاني، نجل المستشار المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، علي شمخاني.
و وفق بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تُعد هذه العقوبات الأشد منذ 2018، وتستهدف بشكل رئيسي شبكة ضخمة من ناقلات النفط وسفن الحاويات التي تديرها عائلة شمخاني، والتي اتهمتها الولايات المتحدة بغسل مليارات الدولارات عبر شحنات نفط وبضائع من إيران و روسيا، معظمها إلى الصين.
وأكدت الوزارة أن الشبكة استخدمت جوازات سفر أجنبية وشركات وهمية لتغطية نشاطاتها حول العالم، كما تورطت بعض السفن في نقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى روسيا مقابل النفط الروسي، فيما يسيطر محمد شمخاني على شبكة واسعة من السفن عبر شبكة معقدة من الوسطاء.
وشملت الحزمة الجديدة فرض عقوبات على 15 شركة شحن، 52 سفينة، 12 فرداً، و53 كياناً في 17 دولة حول العالم، في إطار تكثيف جهود واشنطن لحملة "الضغط الأقصى" ضد طهران بعد غاراتها الجوية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو الماضي.
وجاءت العقوبات في وقت يرفض فيه النظام الإيراني استئناف المفاوضات الدبلوماسية مع واشنطن، وسط تحذيرات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة حال حاولت إيران إعادة تشغيل برنامجها النووي.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أكدت أن الهدف من العقوبات هو "تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار"، مشددة على أن أي جهة تتعامل مع النفط الإيراني تعرض نفسها لخطر العقوبات الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على علي شمخاني في 2020، فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة على نجله في يوليو 2025 بسبب دوره في تجارة النفط الروسية.
هذا وتبقى الأسواق العالمية للطاقة مستقرة حتى الآن، حسب مسؤول أمريكي أكد أن الإجراءات مصممة لاستهداف جهات محددة دون الإضرار بأسواق النفط.