كشفت ثلاثة مصادر لموقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتفق مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الاثنين، على منح إيران مهلة تنتهي مع نهاية أغسطس 2025 للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وفي حال فشل المفاوضات، تعتزم الدول الأوروبية الثلاث تفعيل "آلية الزناد" التي تُعيد تلقائياً فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صرّح عقب وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين لديهم الحق الكامل في إعادة فرض الحظر العالمي على صادرات الأسلحة، والخدمات المصرفية، والمعدات الخاصة بالقطاع النووي، إذا لم تقدم طهران التزامات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي.
وأكد أن هذا الإجراء سيتم اتخاذه قبل نهاية أغسطس إذا لم تتحقق تلك الشروط.
كما دعا بارو إلى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، وشدد على أهمية استئناف المسار الدبلوماسي للوصول إلى تسوية شاملة تنظم البرنامجين النووي والصاروخي لإيران.
الاتفاق النووي المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة" وُقّع في عام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، روسيا، والصين، بعد أزمة استمرت منذ عام 2002 بسبب اتهامات الغرب لطهران بالسعي لتطوير سلاح نووي.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات شاملة على إيران. وردّت طهران في عام 2020 بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق وتقييد دخول المفتشين الدوليين.
مفاوضات إحياء الاتفاق التي جرت في فيينا بين عامي 2021 و 2022 فشلت في التوصل إلى نتائج ملموسة، وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في بداية 2025، وقع مرسوماً تنفيذياً يعيد سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.
و رغم إجراء خمس جولات من المحادثات بين الجانبين الأميركي والإيراني خلال أبريل ومايو الماضيين، توقفت تلك الجولات بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران، تلاه قصف أميركي استهدف منشآت نووية داخل البلاد.
مع اقتراب نهاية المهلة المحددة في أغسطس، يتزايد الضغط الدولي على طهران لتقديم ضمانات جدية، وسط أجواء مشحونة وظلال تصعيد عسكري في الأفق قد تعيد ملف إيران النووي إلى واجهة التوتر العالمي.