احتجاز دبلوماسي جزائري في فرنسا يُشعل أزمة جديدة بين البلدين

احتجت الجزائر بشدة، يوم أمس السبت، على قيام السلطات الفرنسية باحتجاز موظف قنصلي تابع لها، في خطوة غير مسبوقة اعتبرتها تصعيدًا خطيرًا في العلاقات بين البلدين.

ويأتي هذا التطور عقب اتهامات فرنسية تتعلق بما وصفته وسائل إعلام محلية باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، الذي تتهمه الجزائر بارتباطات مع جماعات إرهابية وتصفه بـ "المخرب".

الاحتجاز أثار استياء الجزائر، التي أعربت عبر وزارة خارجيتها عن رفضها القاطع للخطوة الفرنسية، مشددة على أن "هذا التحول القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين يهدف إلى تعطيل مسيرة إحياء العلاقات الثنائية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

كما رفضت الجزائر بشكل صارم، من حيث الشكل والمضمون، المبررات التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب، والتي استخدمتها لتبرير قرار وضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.

وكانت التحقيقات قد شملت ثلاثة أشخاص، من بينهم المسؤول القنصلي الجزائري، وسط اتهامات بالتورط في حادثة اختطاف بوخرص على الأراضي الفرنسية.

ويأتي هذا التصعيد القضائي في وقت كانت فيه العلاقات بين الجزائر وباريس تشهد تحسنًا نسبيًا، إذ أعلن وزير الدولة الفرنسي جان نويل بارو قبل أيام أن العلاقات مع الجزائر "عادت إلى طبيعتها" بعد محادثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة أنهت شهورًا من التوترات التي أضرت بالمصالح الاقتصادية والأمنية الفرنسية في الجزائر.

لكن التطورات الأخيرة قد تعيد الأجواء إلى مربع التوتر، وسط تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين البلدين في ظل استمرار الملفات الحساسة وغياب التفاهم حول قضايا الأمن والمعارضة السياسية.