تقرير لواشنطن بوست يبين خطر الأزمة الاقتصادية في سوريا

وفقاً لتقرير لصحيفة واشنطن بوست نُشر في تاريخ 08/02/2025 يواجه الرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته تحديات كبيرة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، حيث بينت أن خزينة الدولة شبه فارغة، وأن تلافي الأزمة الاقتصادية يرتبط بشكل مباشر بالمساعدات الخارجية التي لا تزال مقيدة حتى الآن بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.
ذكرت الصحيفة أن الدمار الذي خلفته حرب 13 عام في سوريا خلف انهياراً كبيراً في مختلف قطاعات الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء بعد أن أوقفت إيران إمدادات النفط بعد سقوط نظام الأسد.
ووفقاً للبنك الدولي تراجع الاقتصاد السوري بنسبة 85% خلال سنوات الحرب، ويعيش أكثر من 80% من السكان حالياً تحت خط الفقر.
وقالت واشنطن بوست وفقاً للخبراء إنه يتعين على الحكومة الحالية اتخاذ إجراءات مستعجلة لتسريع عملية إنتاج الطاقة لتجنب قلق وسخط الشارع السوري، إلا أنها في ظل الواقع الرديء لخزينة الدولة وضعف الإمدادات فهي عاجزة عن تحقيق أي تقدم خدمي واقتصادي في غياب المساعدات الخارجية المرهونة برفع الحظر عن الدولة السورية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد علقت بعض العقوبات بعد سقوط الأسد لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلا أنها لا تزال بانتظار إثبات الحكومة الجديدة أنها تمنح الأولوية للمعايير الديمقراطية وإشراك الأقليات، قبل رفع جميع القيود المفروضة، والتي تستهدف بشكل أساسي القطاع المصرفي في سوريا.