"فرصة كبيرة للاقتصاد السوري" .. المركزي والمالية يرحبان بقرار إنهاء العقوبات على سوريا

أشادت وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي بالأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والقاضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين أن القرار يشكّل نقطة تحوّل حاسمة في طريق إعادة الاستقرار المالي وتعافي الاقتصاد السوري.
في منشور له عبر منصة "لينكدإن"، أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية،
أن المرسوم الأميركي ألغى خمسة أوامر تنفيذية سابقة شكّلت الأساس القانوني للعقوبات التي فرضتها إدارات أميركية متعاقبة، وشملت أكثر من 5000 جهة وكيان سوري.
و أشار الوزير السوري إلى أن القرار ينهي أيضاً حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، ما يمهّد لفك الحصار الاقتصادي عن سوريا، لا سيما في ما يتعلق بتصدير السلع والخدمات الأميركية.
وأكد برنية أن القرار يمثّل فرصة كبيرة للاقتصاد السوري، قائلاً: "نحن عازمون على الاستفادة من كامل الإمكانات التي يتيحها هذا التطور، وماضون في تقوية الإدارة المالية وتعزيز النزاهة والشفافية".
بدوره، حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، اعتبر أن المرسوم الأميركي يوجّه وزارة التجارة الأميركية إلى رفع القيود التي كانت تعرقل التجارة والخدمات المصرفية مع سوريا، مما يعزّز فرص إعادة ربط المصارف السورية بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك نظام التحويلات الدولية "السويفت".
ولفت حصرية إلى أن القرار يرفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان سوري، من ضمنها مصارف ومؤسسات مالية، معتبراً أن هذه الخطوة "ستمكّن من إعادة تنشيط التعاملات المالية الخارجية وتعزيز القدرة على استقطاب التقنيات المصرفية الحديثة".
وختم قائلاً إن مصرف سوريا المركزي ملتزم بالاستفادة المثلى من هذه المرحلة الجديدة لتعزيز الحوكمة ودمج النظام المالي السوري في البيئة الدولية مجدداً، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والشعب السوري.